الإيرانيون غير مقتنعين برسائل بزشكيان التطمينية
وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت إلى الداخل رسائل طمأنة تعهد من خلالها بأن تتغلب إيران على أي عودة لفرض العقوبات عليها، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، لكن هذه الرسائل لا تبدد مخاوف الإيرانيين من مزيد تدهور الأوضاع.
ويهدف هذا التصريح إلى إقناع الشعب الإيراني بأن الحكومة قادرة على إدارة الأزمات الاقتصادية وتوفير سبل العيش، حتى في ظل أسوأ السيناريوهات المحتملة كما أنها تُعد دعوة للوحدة وتكاتف الشعب لمواجهة الأزمات، خصوصًا في ظل المشاكل الاقتصادية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي.
وقال بزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي “من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها”.
وأضاف “لا يمكنهم إيقافنا. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو، المنشآت النووية التي هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون بناءها”.
وجاء تحرك مجلس الأمن الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران أي نية لديها لتصنيع قنبلة نووية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله “لن نستسلم أبدا في مواجهة المطالب المفرطة لأن لدينا القدرة على تغيير الوضع”.
وتعيد الآلية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسية في غضون أسبوع تقريبا.
كما ستعيد فرض حظر على الأسلحة وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وعلى أنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلا عن أصول بأنحاء العالم وأفراد وكيانات إيرانية.
وتُرسل التصريحات رسالة إلى الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية مفادها أن إيران لن تخضع للابتزاز أو الضغوط. كما أنها تُعد ورقة تفاوضية، تُظهر أن طهران في موقع قوة ولن تتنازل عن مطالبها في أي مفاوضات مستقبلية.
وأدت العقوبات المفروضة من الغرب والولايات المتحدة إلى تدهور كبير في قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، فيما باتت فئات واسعة من الإيرانيين عاجزة عن توفير أبسط احتياجاتها في ظل تدهور المقدرة الشرائية.
وتُعد العقوبات على النظام المصرفي الإيراني من أشد العقوبات تأثيرًا، حيث عزلت البنوك الإيرانية عن النظام المالي العالمي. وحد هذا التقييد من قدرة طهران على إجراء المعاملات التجارية الدولية واستيراد السلع الأساسية وحتى تحويل الأموال.
وشجعت الحكومة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلية والتقليل من الاعتماد على الواردات. فيما عملت طهران على التوجه شرقًا بتعزيز علاقاتها التجارية مع دول مثل الصين وروسيا، لضمان استمرار صادراتها النفطية وتجاوز العقوبات الغربية.
كما لجأت إيران إلى أساليب مختلفة للالتفاف على العقوبات، مثل استخدام عملات غير الدولار في التجارة، وإنشاء شبكات تجارة سرية، وإبرام صفقات مقايضة.
