الإمارات تضخ مليار دولار لإنهاء معاناة الكهرباء في اليمن
أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء عن حزمة مشروعات للطاقة بقيمة مليار دولار في اليمن، بهدف دعم إعادة بناء قطاعات الطاقة في البلاد، موضحة أن هذه المشاريع ستنفذها شركة “غلوبال ساوث يوتيليتيز” ومقرها أبوظبي. وتنضاف هذه المبادرة إلى العديد من المبادرات الإماراتية الهادفة إلى تأهيل البنية التحتية والقطاعات الحيوية لضمان الاستدامة، ضمن مساعي الدولة الخليجية للتخفيف من حدة الأزمة في اليمن.
ويساهم توفير الكهرباء بشكل مستمر في تحسين عمل المستشفيات والمراكز الصحية، وضخ المياه الصالحة للشرب، وتأمين بيئة ملائمة للتعليم والعمل، مما يقلل من المعاناة الإنسانية بشكل مباشر. ويضمن تنفيذ المشاريع عبر شركة متخصصة مستوى عاليًا من الكفاءة والاستدامة الفنية، بعيدًا عن الوتيرة البطيئة للعمل الحكومي في مناطق النزاع.
وقالت الشركة في بيان إن الاتفاق يتضمن قيامها بتنفيذ محفظة مشاريع في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير شبكات التوزيع في البلاد.
ويعاني اليمن من أزمة كهرباء مستمرة منذ ما يقرب من 30 عامًا، بسبب نقص الوقود والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية في أنحاء البلاد جراء الصراعات، بما في ذلك الحرب الأهلية المندلعة منذ عام 2014.
لكن هذا الملف شهد بعض الانفراج بعد مساهمة أول محطة للطاقة الشمسية واسعة النطاق في الحد من نقص الوقود. وكانت الإمارات قد موّلت هذه المحطة أيضًا في مدينة عدن الجنوبية.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، مثلت الطاقة الشمسية 10.4 بالمئة فقط من إجمالي حجم الكهرباء المولدة في اليمن في عام 2023. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع المرحلة الثانية من محطة عدن للطاقة الشمسية المخطط لها في عام 2026، والتي ستزيد قدرتها إلى الضعف.
وقال علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة غلوبال ساوث يوتيليتيز إن “هذه المحفظة التي تبلغ قيمتها مليار دولار توسع نظامًا للطاقة قادرًا على دعم اقتصاد أكبر وسوق أكثر نشاطًا في اليمن”. وكان رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، قد صرّح في وقت سابق من اليوم الأربعاء بأن الإمارات تعهدت بتقديم مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في البلاد.
الدعم الإنساني والتنموي الإماراتي
ومنذ بدء الأزمة، لعبت أبوظبي دورًا محوريًا في تخفيف العبء الإنساني باليمن، من خلال العمل عبر الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
وسيرت الإمارات العديد من الحملات الإغاثية الضخمة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الطارئة إلى المحافظات المتضررة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل عدن وحضرموت والمناطق الساحلية. كما وزعت ملايين السلال الغذائية، مما ساعد في التصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي التي يواجهها ملايين اليمنيين.
ولعبت الدولة الخليجية الثرية دورًا بارزًا في دعم وإعادة تأهيل العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتزويدها بالأدوية والمعدات الطبية الأساسية، والمساهمة في علاج الجرحى والمصابين. إضافة إلى جهودها في مكافحة تفشي الأوبئة كالكوليرا وحمى الضنك، عبر توفير فرق الرش والمواد اللازمة للوقاية.
كما موّلت أبوظبي أشغال ترميم وإعادة تأهيل المدارس المدمرة، ووفرت المستلزمات التعليمية الأساسية للطلاب لضمان استمرار العملية التعليمية. وتتجاوز المبادرات الإماراتية مجرد الإغاثة المؤقتة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، من خلال التنسيق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما يعزز من سلطتها وقدرتها على تقديم الخدمات لمواطنيها.
