الإخوان بمرمى الضغوط بألمانيا… طردها الحلفاء وتراقبها السلطات
أظهرت العين الإخبارية بكثير من تقاريرها طيلة شهر يناير الضغوط المتفاقمة للإخوان الإرهابية بألمانيا. على خلاف ما يحاول التنظيم التشهير له بأن الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون نزلت بردا وسلاما عليه.
وقد برزت الضغوط التي تعيشها جماعة الإخوان بألمانيا بكلمة المجلس المركزي للمسلمين للمنظمة المظلية للجماعة بعد أن دام تحالفهما ل 20 عاما.
بطاقة حمراء
وقاد قام المجلس المركزي بطرد منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية الممثلة لتنظيم الإخوان. حيث قرر استبعاد المنظمة الإخوانية. إشارة أنه قام لتعليق عضويتها بديسمبر 2019.
وأفاد المجلس المركزي للمسلمين أن الجمع العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا (ZMD قرر استبعاد منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية (DMG).” موضحا أنه أبرم وبشكل افتراضي ب 23 يناير 2022 الجمع العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا. وذلك للمرة الثانية على التوالي. مضيفا أن هذا القرار كان من أبرز المواضيع التي تتضمنها قائمة الأعمال. وقد جرت الموافقة على الاقتراح من طرف الجمع العام بأغلبية الثلثين التي ينص عليها القانون الأساسي للمجلس الأعلى.
وتعتبر هيئة حماية الدستور بألمانيا منظمة الجالية المسلمة الألمانية منظمة قريبة من الإخوان المسلمين. وتسعى لتغيير على الأمد الطويل بالمجتمع وتعادي النظام الحر والدمقراطي. كما تعد هاته المنظمة المنظمة المظلية للإخوان بألمانيا وتشمل بين طياتها نخبة من المنظمات والجمعيات والمساجد بال 16 ولاية.
ضغوط متزايدة
وجاء قرار المجلس المركزي باستبعاد منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية بجو إعلامي وسياسي واستخباراتي ضاغط بشدة على الإخوان المسلمين وكل ما يتعلق بهم بألمانيا.
وقام كريستوف خبير الشؤون الداخلية بالاتحاد الديمقراطي المسيحي بأبريل الماضي بإصدار ورقة موقف تشمل تدابير مشددة لمكافحة أنظمة الإسلام السياسي. لاسيما الإخوان الإرهابي.
عاد كريستوف بعد 8 أشهر للضغط بقوة على الحكومة الاشتراكية الديمقراطية من موقع المعارضة. حيث أصدر تصريحات شديدة بخصوص مكافحة الإسلام السياسي حيث قام الحكومة الجديدة باللامبالاة الخطيرة. إذ صرح بأن الحكومة تتغافل عن ملف مكافحة الإسلاموية وهذا أمر يدعو للقلق. فقد أشار أن الحكومة الجديدة تفتقر لليقظة إذ تضع قضية تهديد الإرهاب والإسلام السياسي على الهامش.
وأضاف أن نشاط هذا التيار يرتفع يوما بعد يوم. حيث جرى اقتناء عقار ببرلين بقيمة أربعة ملاين يورو لفائدة منظمات الإخوان المسلمين والذي من المرجح أن يغدو مركز الإسلاميين بألمانيا.
وصرح كريستوف أنه تم اتخاد جملة من الإجراءات الملموسة ضد الإسلام السياسي والسيطرة عليه من الخارج وذلك. في إطار الإجراءات التي تتخذها حكومة الاتحاد المسيحي. حيث جرى تشكيل نخبة من الخبراء ب وزارة الداخلية الاتحادية لتقديم تقارير للحكومة والبرلمان بخصوص التأثيرات والأنشطة الإسلاموية.
وأضاف بأنه سيتم المطالبة بكل إصرار داخل البرلمان باعتماد كافة الإجراءات اللازمة ضد الإسلام السياسي. مشيرا أنه معظم المسلمين بألمانيا يرفضون الجماعات الإسلامية هناك.
في حين يترقب مراقبون من الحكومة الجديدة القيام بإجراءات صارمة انطلاقا من برنامج الحكومة ونتائج المحادثات الاستكشافية التي سبقت تشكيلها.
وأشارت روقة المحادثات لتعهد الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة بالقيام بخطوات قوية على كافة المستويات ضد الإسلام السايسي والتطرف اليمني واليساري. وذلك لتوفير الأمن لكل شخص بشكل متساو.
تقارير الاستخبارات
وقامت الاستخبارات الداخلية بالضغط بشكل قوي بالآونة الأخيرة على الإخوان بألمانيا. حيث حذرت عدة مرات من تهديد الجماعة ومنظمتها المظلية “الجالية المسلمة الألمانية.
وجاء بتقرير سابق لفرع هيئة حماية الدستور بساكسونيا أن تنظيم الإخوان حقق طفرة بعدد من قياداته الأساسية بألمانيا ما بين 2019 و2020.
وقد واصلت هيئة حماية الدستور بتصنيف الإخوان معادية للدستور مبررة ذلك على أنها تسعى لتأسيس نظام سياسي واجتماعي بحسب أيديولوجيتها المناهضة للدستور”
موضحة أنه هذه الأيديولوجية وشكل الحكومة الذي تهدف له الإخوان لا يتوافقان مع الديمقراطية الأساسية.
وأشار التقرير أن سياسة الإخوان المتمثلة بالذئب بثوب حمل برزت لأول مرة بمصر مع الرئيس المصري محمد مرسي ما بين 2012و2013. حيث لم يكن الإخوان جزءا من نظام ديمقراطي، لكنها أرادت استخدام الانتخابات الديمقراطية كنقطة انطلاق لفرض فكرتها عن تأسيس نظام سياسي إسلامي. لافتا أيضا إن ماهية برنامج الإخوان المسلمين هو وحدة الدين والدولة.
وقد أفاد التقريرأن الإخوان المسلمين يرفضون النظام الديمقراطي الحر. حيث يعتمد عناصرها منهجا براغماتي أساسه المشاركة بالمجتمع والاستفادة من مزايا النظام الديمقراطي، لكسب التأثير والنفوذ فقط.
أوضح التقرير أن “أيديولوجية الإخوان المسلمين تتنافى مع مبادئ السيادة الشعبية والحرية الدينية والمساواة العامة التي ينص عليها القانون الألماني.
“الانفصال أفضل”
وقد تضرر المجلس المركزي للمسلمين منذ الربط بين الإخوان ومنظمة المجتمع الإسلامي الألماني رغم تعليق المجلس لعضوية المنظمة.
وقال كريستوف بأن السرية التي يحاوط بها المجلس الإسلامي أعضائه تبث الشك بخصوص الولاء غير المقيد لهذه الجمعية الإسلامية للدستور.
وأفاد أيضا إن الطريقة الودية لطرد الإخوان المسلمين من المجلس المركزي للمسلمين هي نتيجة الضغط الشعبي المتواصل.
ونشرت صحيفة دي فليت الألمانية تقريرا استفسرت فيه لماذا تم تعليق عضوية الإخوان بالمجلس المركزي الآن؟ وأشارت أن المجلس قبع صامات لعشريين عاما على اتهامات باحتضان منظمة الإخوان. واستسفرت أيضا عن الدافع وراء هذا التغيير المفاجئ.
وكجواب على هاته الاستفسارات قالت الصحيفة. أن الضغط تفاقم لحد كبير على المجلس بالآونة الأخيرة. ولعبت هيئة حماية الدستور دورًا مهمًا بإطار هذا. حيث شن رئيس فرعها بولاية شمال الراين ويستفاليا هجوما إعلامي على منظمة المجتمع الإسلامي بألمانيا. وقد حذر بعدة مقابلات من خطر الإخوان المسلمين على المدى الطويل مشيرا أن منظمة المجتمع الإسلامي، كانت “واحدة من أهم المنظمات الأعضاء المؤثرة في المجلس المركزي للمسلمين.
كما أشارت الصحيفة إلى تراجع مؤسسات حكومية عن التعاون مع المجلس المركزي في مشاريع ممولة حكوميا بسبب علاقته بمنظمة الإخوان.
وينعم المجلس المركزي بدعم مالي وفيرمن مؤسسات ووزارات مختلفة في إطار مشاريع حكومية أهمها عن اندماج المهاجرين.
