احتجاجات واسعة في شمال سوريا ضد قسد رفضاً لسلطة الأمر الواقع
شهدت محافظات سورية اليوم الجمعة احتجاجات واسعة ضد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، عكست حالة من الغضب الشعبي المتصاعد، في ظل المطالبة بإنهاء سيطرة هذا التنظيم على مناطق الشمال الشرقي.
وتأتي هذه الاحتجاجات لتضع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع أمام تحدٍ أمني وسياسي كبير، في ظل اتهامات متزايدة لقسد بارتكاب انتهاكات جسيمة وإقصاء المكوّنات المحلية.
وتدل هذه المظاهرات الغاضبة على رفض واسع لسلطة الأمر الواقع التي تمارسها قسد وذراعها السياسي الإدارة الذاتية، والتي يُنظر إليها على أنها هيمنة كردية تقودها بشكل غير مباشر كوادر من حزب العمال الكردستاني، مع إقصاء المكوّنات الأخرى، خاصة العرب، من دوائر صنع القرار الرئيسية.
وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها “قسد تنظيم إرهابي”، و”نطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لدعم قسد”، متهمين القوات بحماية عناصر النظام السوري السابق في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما أدانوا أنشطة حفر الأنفاق التي يقوم بها التنظيم في الرقة والحسكة.
وتدل عودة التوترات والاشتباكات المسلحة في بعض الأحيان، كما حدث في دير الزور، على أن جذور النزاع لا تزال عميقة، وأن هناك حالة “أمنية هشة” تسمح بنشاط الخلايا المناهضة لقسد.
وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال المتظاهر سلطان علي من دير الزور “نطالب حكومتنا بإزالة التنظيم الإرهابي من المنطقة. نحن ندعم الجيش السوري الجديد. سوريا واحدة”.
من جانبه، قال عبدالعزيز قدور، أحد سكان الرقة المشاركين في المظاهرات، إنهم تجمّعوا احتجاجاً على الظلم الذي يمارسه التنظيم وانتهاكاته لحقوق الإنسان في الرقة ودير الزور. وأوضح قدور أنهم تجمعوا لنقل شكواهم إلى الحكومة السورية، قائلاً إنهم يطالبون الرئيس الشرع بتطهير المنطقة مما وصفه بـ”التنظيم الإرهابي” في أسرع وقت ممكن.
وتُشكل هذه الاحتجاجات تحديًا غير مباشر للتحالف الدولي الذي يدعم قسد، وتضعه أمام ضرورة التعامل بفاعلية مع مطالب العشائر والانتهاكات التي تواجهها هذه القوات لضمان استقرار المنطقة.
كما تؤكد هذه المظاهرات الغاضبة عجز قسد عن بناء شرعية شعبية مستدامة وإدارة مناطق سيطرتها بشكل يراعي المكوّنات الإثنية والاجتماعية المختلفة، مما يدفع بها نحو خيارات تفاوضية أو عسكرية صعبة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” فرهاد عبدي شاهين، وقعا في 10 مارس/آذار الماضي، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، لكن التنظيم المدعوم أميركيا لا يزال يماطل في تنفيذ هذا الاتفاق.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 24 سنة من الحكم.
