سياسة

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي يُخرق مبكراً من قبل الحوثيين


نفت جماعة الحوثي أنباء تحدثت عن اتفاق مع الجانب الحكومي لاستئناف تصدير النفط في اليمن. مؤكدة أن الملف مرهون بتسليم رواتب الموظفين. فيما يؤشر هذا الموقف على خرق مبكّر لاتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين المتمردين والحكومة الشرعية.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للجماعة “ما يروج له الجانب الحكومي عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط”. مشددا على أن ذلك “لا أساس له من الصحة”، وفق وكالة الأنباء ”سبأ” بنسختها الحوثية.
وأضاف أن “قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية، كان وما يزال سارياً”. متابعا “مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية”.

والثلاثاء، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية. شملت تراجع الجانبين عن إجراءات اقتصادية ومصرفية متبادلة.
وحذّر المصدر “الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع الطرف الحكومي. في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية”، مؤكداً أن ذلك “سيواجه برد فوري من القوات الحوثية. وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك”.
وخلال اليومين الماضيين، تداولت وسائل إعلام محلية أنباء تحدثت عن اتفاق بين الحكومة وجماعة الحوثي، لاستئناف تصدير النفط، ضمن مسار خفض التصعيد الاقتصادي.

وتوقف تصدير النفط في أكتوبر/تشرين أول 2022 جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
ويتمسك المتمردون برفض السماح باستئناف تصدير النفط ويشترطون الاتفاق على آلية يتم فيها دفع رواتب كافة الموظفين العموميين في مناطق سيطرتهم وفي عموم مناطق اليمن من عائدات النفط.
ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة، زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف العام. نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين. والذي بدأ عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية العام 2014.

ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين الحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة. وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى