اتحاد الشغل يحذر من التدخلات الخارجية في حال استمرت الأزمة السياسية بتونس
يحذر نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من التدخلات الخارجية إذا ما استمرت الأزمة السياسية الاقتصادية بتونس. موضحا أن الأهم بتونس هو التوصل لحل للخروج من الوضعية الراهنة وتحقيق التوافق بين مختلف الجهات السياسية بالبلاد.
- تعرف على تفاصيل دعم قطر لحركة النهضة في تونس
- في زمن “الحشر السياسي”.. الغنوشي يحلم بالعودة المشهد السياسي بتونس
انقسام التونسيين
كما أكد الطبوبي على أن التونسيين منقسمين لفئتين، فئة تعتبر إجراءات 25 يوليو التي اتخذها قيس سعيد انقلابا. وأخرى تعتبرها تصحيحا للمسار.
كما صرح على أن الاتحاد العام التونسي منافي لهده التوصيفات. وأنه يقوم بالعمل على التوصل لحلول لإخراج البلاد من الوضع المزري وتفادي سيناريوهات جديدة. على غرار لبنان التي تعيش على وقع أزمة مالية خانقة.
وقد اتخذ قيس سعيد ب 25 يوليو إجراءات استثنائية تتجلى بحل حكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان. معلنا عن تنظيم استفتاء بيوليو القادم وانتخابات تشريعية ب 17 ديسمبر المقبل.
إعلان حركة النهضة
وأعلنت حركة النهضة التونسية عن جاهزيتها للتشاور مع باقي الجهات السياسية والمدنية. وذلك من أجل بلورة البدائل الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تخرج البلاد من الإفلاس.
وفي بيان من حركة النهضة لفتت فيه أنها تحمل السلطات مسؤولية الفشل بتسيير شؤون البلاد وتصعيد الأزمة السياسية. علاوة على تعطيل الدروة الاقتصادية في خضم سلسلة من الارتفاعات بالأسعار والخصاص بأهم المواد الأساس بالسوق. الشيء الذي خلق حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير”.
محادثات مع صندوق النقد الدولي
وجاءت هذه التطورات السياسية وسط المحادثات التي تقوم بها حكومة تونس مع صندوق النقد الدولي. وذلك بغية نيل تمويل للميزانية.
وأشار صندوق النقد إلى التقدم الممتاز الذي حققه بمحادثاته مع تونس والتي تسعى لإقرار مجموعة إنقاذ مرتقبة لتجاوز الأزمة المالية العامة للبلاد التي يتخوف الخبراء من اقترابها.
- الرئيس التونسي يؤكد أنه ليس مشروع دكتاتور
- “التحالف من أجل تونس” يؤكد ضرورة حل ومحاسبة كل الأحزاب المخالفة للقانون
وقد قام الصندوق بإنهاء اجتماعاته التي دامت لأسبوع مع مسؤولين تونسيين. وذلك للنظر بتفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة المطلوبة للحصول على المساعدات. كما أشار في بيان آخر له أنه سيواصل المناقشات بالأسابيع القادمة لبحث آفاق تقديم الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي.
وأكدت وزيرة المالية التونسية إنهائهم لمحادثات تقنية مع فريق الصندوق والتي تسبق المفاوضات والمؤشرات الإنجابية.
أزمة ميزانية
وتعيش تونس أزمة بخصوص تمويل ميزانيتها للعام الراهن وتسديد الدين العام. وقد تأجلت محادثاتها مع الصندوق منذ العام الماضي.
وقد لفت محافظ البنك المركزي أن تونس من شأنها أن تعيش سيناريو ممثل لما وقع بلبنان وفنزويلا في حال لم تتمكن من الحصول على التمويل.
وأكد المانحون الغربيون ودول الخليج التي قامت بإنقاد تونس العديد من المرات بأن أي مساعدة تستدعي اتفاق مع صندوق النقد.
وقد طلب الصندوق فيما قبل رؤية إصلاحات بغية أن يجعل فاتورة أجور القطاع العام منخفضة بتونس. علاوة على الدعم الذي يعطى لبعض الشركات المملوكة من قبل الدولة.
مضيفا أنه من أجل أن تكون الإصلاحات ذات مصداقية فإنها تتطلب دعم واسع. وهذا ما يتم النظر فيها على أنه يعني كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والرئيس سعيد.
وأعرب الاتحاد العام التونسي عن معارضته لإصلاح الدعم، فين حين قام سعيد بالتصريح ببعض التعليقات على سياسته الاقتصادية. ويرجح أن يسهم حدوث أزمة مالية لعجز بدفع أجور العاملين بأجهزة الدولة. وأيضا استيراد السلع الأساسية المدعومة وإيقاف تخفيض قيمة العملة
