إقالة وزيرين في الجزائر تكشف عن عدم استقرار حكومي
أقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الأحد لعزيز فايد وزير المالية، وفؤاد حاجي الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة مكلف بالإنتاج الصيدلاني، في إقالتين مفاجئتين باعتبارهما تأتيان بعد ثلاثة أشهر من التعديل الوزاري الأخير.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الإقالة أن “تبون عيّن عبدالكريم بو الزرد وزيرا للمالية خلفا لفايد، الذي شغل المنصب منذ مارس/آذار 2023، كما عين وسيم قويدري في منصب وزير للصناعة الصيدلانية، التي صارت وزارة كاملة لا تتبع لوزارة الصناعة، ليخلف بذلك حاجي”.
وعين حاجي في حكومة العرباوي الثانية، والتي جاءت عقب فوز تبون بولاية رئاسية ثانية في سبتمبر/أيلول الماضي، وتجديده الثقة بها في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.
ولم تذكر الرئاسة الجزائرية أي أسباب لإقالة الوزيرين، لكنها ليست المرة الأولى التي يتم خلالها الإعلان عن إعفاءات لا تستند إلى تقييم فعلي لأداء الوزراء.
وتعكس إقالة تبون لوزير المالية والوزير المكلف بالإنتاج الصيدلاني عدم استقرار الحكومة، فيما يبدو أن السلطة السياسية القائمة تسعى إلى التغطية على عدم الوفاء بالوعود الانتخابية التي أطلقها تبون، من خلال تقديم “أكباش فداء”.
ولا تعدّ الإقالات الوزارية سابقة، فقد تعاقب على وزارة الخارجية 3 وزراء خلال 4 سنوات وهم صبري بوقادوم الذي شغل المنصب من 2 يناير/كانون الثاني عام 2020 إلى 7 يوليو/تموز 2021 تاريخ إقالته واستبداله برمطان لعمامرة الذي أقيل في 16 مارس/آذار 2023 ليحلّ محله أحمد عطاف الوزير الحالي.
وكان تبون قد أجرى في نوفمبر/تشرين الثاني تعديلا حكوميا جزئيا جدد بموجبه الثقة في رئيس الوزراء نذير العرباوي، بينما حافظ أغلب أعضاء الفريق الوزاري على مناصبهم، في خطوة خيبت آمال الجزائريين في ضخ دماء جديدة في الحكومة، في وقت ينتظرون فيه حلولا للأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشارت تقارير إلى أن الرئيس الجزائري أحاط نفسه بفريق من المستشارين في ما يشبه “حكومة موازية”، ما أدى إلى إضعاف دور الفريق الحكومي، مشيرة إلى أن الوزراء تحولوا إلى موظفين سامين معرضين للإقالة في أي وقت.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزير المالية المُقال كان من المفترض أن يقود المفاوضات بين بلاده والاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاق الشراكة، في غمرة توتر بين الطرفين، فاقمته الأزمة التي أثارها اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، بينما يرجح أن تبون حمله مسؤولية تعثر المباحثات وبالتالي تقديمه كبش فداء.
وتواجه حكومة العرباوي تحدي الوفاء عدة وعودة أطلقها تبون خلال الحملة الانتخابية وأثارت جدلا واسعا، بينما ذهب بعض المراقبين إلى حد وصفها بـ”الفضفاضة” باعتبارها لم تستند إلى أي برامج واضحة.
وتتعقد الوضعية في ظل تصاعد الدعوات المطالبة بحلول للعديد من المعضلات التي يعاني منها الجزائريون من بينها تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات الأساسية، فيما تخيم حالة من الإحباط والاستياء على الشارع الجزائري.
وتثير حملة مانيش راضي التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة هواجس النظام الجزائري من تكرار سيناريو الحراك الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، لا سيما بعد أن تطورت من التنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى الدعوة إلى الخروج في مظاهرات للمطالبة بالتغيير ووضع حد لـ”حكم العسكر”.
