أنقرة تضيق الخناق على الإخوان.. الهروب الكبير بدأ

 يعكس اعتقال السلطات التركية الاثنين محمد عبدالحفيظ القيادي البارز في خلية ”حسم” المصنفة إرهابية التابعة لجماعة الإخوان، والمطلوب لدى القاهرة، أثناء وصوله إلى مطار إسطنبول، استجابة أنقرة للطلبات المصرية بتسليم العناصر المطلوبة في ظل التقارب بين البلدين بعد مصالحة أعادت الدفء إلى العلاقات.

ويأتي هذا الاعتقال بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية عن إحباط مخططات تخريبية لحركة “حسم”، الذراع المسلح للإخوان، وذكر اسم عبدالحفيظ كأحد القيادات المتورطة.

وأكدت زوجته في منشور على “فيسبوك”، أن “السلطات التركية أبلغته بعدم السماح له بدخول البلاد، وهددته بالترحيل”، معبرة عن “قلقها من إمكانية تسليمه إلى القاهرة”، حيث يواجه أحكاما غيابية مشددة.

وتتهم السلطات المصرية عبدالحفيظ بالتورط في قضايا خطيرة، أبرزها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي واغتيال ضباط وشخصيات بارزة. ويثير اعتقاله مخاوف منظمات حقوق الإنسان من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، فيما حذر حقوقيون من انتهاكات لحقوقه.

ويشير هذا التوقيف إلى تحول مهم في الديناميكيات الإقليمية، وتحديداً في العلاقات التركية المصرية، ويعكس تغيرا في سياسة تركيا تجاه ”الإخوان”، مما يضع الجماعة تحت ضغط أكبر.

كما يرسل رسالة واضحة لباقي قيادات الإخوان والعناصر المطلوبة الموجودة في تركيا، بأن وضعهم لم يعد آمناً كما كان في السابق، وأنهم قد يواجهون خطر الترحيل في أي وقت.

ويشير مراقبون إلى أن ملف الإخوان لم يعد يشكل عائقاً كبيراً أمام تطور العلاقات بين البلدين، خاصة مع وجود ملفات مشتركة ومصالح كبيرة في المنطقة، مثل الملف الليبي والحرب في غزة، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تعزيز علاقاتها مع القاهرة، وهذا قد يتطلب بعض التنازلات في ملف المعارضين.

ولطالما شكلت تركيا أهم مراكز تجمع ونشاط قيادات الإخوان لكنها اضطرت مدفوعة بمصالحها إلى تقييد حرية هذه القيادات واعتقال بعضهم، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تضييق الخناق على التنظيم والحد من قدرته على التخطيط والتنفيذ.

وشهدت العلاقات التركية المصرية عام 2013 فترة من التوتر الشديد، وكان ملف جماعة الإخوان المسلمين نقطة خلاف جوهرية فيها، قبل أن يدشن البلدان في العام 2021 صفحة جديدة وكجزء من هذا التقارب، طالبت أنقرة القنوات الموالية للجماعة بوقف بثها “التحريضي” من أراضيها، وشددت القيود على أنشطة بعض القيادات الإخوانية.

وقد تثير أي خطوات تجاه تسليم قيادات إخوانية ردود فعل داخلية في تركيا من قبل أنصار الإخوان أو الفئات المتعاطفة معهم، لكن يبدو أن الحكومة التركية تعطي الأولوية للمصالح الوطنية والاستراتيجية الأوسع.