حثت منظمة الأمم المتحدة، في بيان لها، السلطات اليونانية على اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف ضدّ المهاجرين وطالبي اللجوء عند الحدود اليونانية – التركية، وتعزيز حمايتهم.
هذا، ولم توجه المنظمة أيّ انتقاد لعملية الطرد المنظمة التي تقوم بها حكومة العدالة التنمية في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان للاجئين وفتح الحدود لهم.
وفي ذات البيان، أعرب مقرر الأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيليبي غونزاليس موراليس، عن بالغ قلقه بشأن ما ورد في تقارير حول حالات اعتقال طالبي اللجوء والمهاجرين، ما يشكل انتهاكاً لحظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، داعياً اليونان إلى إلغاء قرارها الخاص بتعليق طلب اللجوء فوراً.
وأضاف: القرار لا يستند إلى أساس من القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان ويأتي هذا التصريح بعد أن قررت الحكومة اليونانية، في الأول من مارس الجاري، تعليق الاستفادة من نظام اللجوء لمدة شهر للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم.
كما عبّر موراليس عن قلقه بشأن زيادة نسبة العنف ضدّ العاملين في المجال الإنساني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين العاملين في منطقة الحدود وفي المنطقة اليونانية من بحر إيجة.
ومؤخراً، أصدر القضاء اليوناني أحكاماً بالسجن على أشخاص عبروا الحدود من دون وثائق، بحسب السلطات اليونانية.
هذا وكانت قد نشرت اليونان تسجيلاً مصوراً، قالت إنّه يظهر شرطة مكافحة الشغب التركية وهي تطلق الغاز المسيل للدموع عند معبر كاستانيي الحدودي، لترحيل المهاجرين إلى أوروبا، وأظهر المقطع صفاً من قوات الأمن التركية يلقي أفراده عبوات الغاز المسيل للدموع نحو الأراضي اليونانية.
