سياسة

أزمة السويداء تتفاعل.. فهل تنجح لجنة دمشق في نزع فتيل الانفجار؟


أعلنت الحكومة السورية في مرسوم صادر عن وزير العدل مظهر الويس بتاريخ 31 يوليو/تموز 2025.عن تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف. التي وقعت في محافظة السويداء الجنوبية الشهر الماضي والتي أدت إلى مقتل المئات.

وتعرضت الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لانتقادات دولية بسبب تلك الأحداث التي أعقبت أحداث مماثلة في الساحل السوري قتل فيها العشرات من الأقلية العلوية. وأثارت مخاوف من تصفيات طائفية وعمليات انتقامية من الطائفة التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وجاءت أحداث السويداء لتؤجج تلك المخاوف محليا ودوليا خاصة مع تورط عناصر من قوات النظام الجديد في عمليات قتل خارج اطار القانون وانحيازها للعشائر في قتالها مع المسلحين الدروز.

وأرسلت الحكومة السورية قوات لوقف القتال، لكن إراقة الدماء تفاقمت. ونفذت إسرائيل غارات على القوات السورية قائلة إنها بهدف دعم الدروز.

والدروز هم أقلية دينية يمارسون طقوسا مشتقة من الإسلام. ويعيش أتباعها في سوريا ولبنان وإسرائيل. ومحافظة السويداء ذات أغلبية درزية لكن تقطنها أيضا عشائر سنية، ويوجد توتر طويل الأمد بين الدروز والبدو بشأن الأراضي والموارد الأخرى.

وأنهت هدنة بوساطة أميركية القتال الذي استمر قرابة أسبوع في مدينة السويداء والبلدات المحيطة بها.

وفي مارس/آذار، قُتل مئات المدنيين العلويين بعد انتشار جماعات مسلحة موالية. للحكومة في مناطق بالساحل السوري عقب هجوم دام على القوات الحكومية الجديدة شنته ميليشيات لا تزال متحالفة مع الأسد، المنتمي للأقلية العلوية.

وتحولت حملة الأسد الوحشية على احتجاجات الأغلبية السنية ضده عام 2011 إلى حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما.

ويحرص قادة غربيون على ضمان أن تجري الحكومة الجديدة. التي تقودها جماعة هيئة تحرير الشام السنية، انتقالا ديمقراطيا منظما.

وأحالت لجنة تقصي الحقائق، التي تشكلت بعد أحداث مارس/آذار الماضي، 298 شخصا يشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد العلويين إلى القضاء.

وقالت اللجنة إنها لم تجد دليلا على إصدار قادة أوامر للقوات بارتكاب انتهاكات وإن 265 شخصا شاركوا في الهجوم على قوات الأمن الحكومية في بداية الأحداث.

ويشير تشكيل اللجنة الجديدة في أحداث السويداء إلى اعتراف السلطات السورية بخطورة الأحداث وحجم الخسائر البشرية التي نتجت عنها والتي أودت بحياة المئات. بينما يبدو القرار محاولة لاحتواء الضغوط الدولية ورسالة طمأنة للداخل السوري بأن السلطة الجديدة حريصة على محاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث.

وقد يكون تشكيل اللجنة استجابة لضغوط داخلية وخارجية للمطالبة بالتحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها. خاصة بعد أن كانت هذه الاشتباكات ثاني حادثة كبيرة للعنف الطائفي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وتهدف اللجنة إلى “الكشف عن الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث”، و”التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون”. و”إحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء”. ويعكس ذلك محاولة من السلطات لاستعادة السيطرة على الوضع الأمني والقانوني في المنطقة.

وقد تكون اللجنة محاولة لتهدئة التوترات بين العشائر البدوية والفصائل الدرزية. والمساهمة في تحقيق المصالحة بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المحافظة.

وعلى الرغم من أن النتائج الفعلية للجنة ستحدد مدى جديتها. فإن الإعلان عن تشكيلها يعطي انطباعًا بمحاولة إظهار الشفافية والمساءلة أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وتهدف اللجنة إلى تحديد المسؤولين عن أعمال العنف والانتهاكات، وهو ما قد يؤدي إلى محاكمات أو إجراءات قانونية ضد المتورطين.

والإشارة إلى تدخل إسرائيل في دعم الدروز قد تكون جزءًا من السياق. الذي تسعى فيه سوريا لإظهار قدرتها على التعامل مع الأوضاع الداخلية والتحقيق فيها بشكل مستقل.

ويمكن اعتبار تشكيل هذه اللجنة خطوة نحو معالجة تداعيات العنف في السويداء. وإن كانت فعاليتها ونتائجها النهائية ستتضح في الأشهر القادمة مع تقديم تقريرها.

وستضم اللجنة سبعة أشخاص، منهم قضاة ومحامون ومسؤول عسكري وستتولى مهمة التحقيق في الظروف والملابسات التي أدت إلى هذه الأحداث. والاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وإحالة المتورطين إلى القضاء. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

وكانت أعمال العنف في السويداء قد اندلعت في 13 يوليو/تموز 2025 بين عشائر من البدو ومسلحين من فصائل درزية، وتفاقمت رغم تدخل القوات الحكومية. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل المئات، وتعد ثاني حادثة كبيرة للعنف الطائفي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. وقد قامت إسرائيل بشن غارات على القوات السورية في المنطقة، مدعية دعم الدروز.

وتعهدت دمشق بالتحقيق في الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء جنوب البلاد والتي أودت بحياة المئات الشهر الماضي. وفي مرسوم بتاريخ 31 يوليو/تموز، قال وزير العدل مظهر الويس إن لجنة من سبعة أشخاص. بينهم قضاة ومحامون ومسؤول عسكري. ستنظر في الظروف التي أدت إلى “أحداث السويداء”.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) “تحدد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء. والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون. وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء”.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى