سياسة

إسرائيل في حالة غضب.. مذكرات اعتقال دولية تطال نتنياهو وغالانت


 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عزالدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في خطوة أشعلت غضب الدولة العبرية وذهب بعض مسؤوليها إلى حد وصف القرار بـ”العبثي” و”المثير للاشمئزاز”.

 

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن “الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر/تشرين 2023 .وحتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف” مضيفة أن مذكرة اعتقال صدرت أيضا في حق الضيف.

وأضافت أن مذكرات التوقيف صنفت “سرية” بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات. موضحة أن “الغرفة ترى أنه من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف”.

وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس مذكرات الاعتقال بأنها “معادية للسامية” وقال في بيان “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية .والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن الدولة العبرية لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها. 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الخميس إن الجنائية الدولية “فقدت كل مشروعيتها” وأضاف على منصة “إكس” “لحظة حالكة للمحكمة التي أصدرت أوامر عبثية”.

واعتبرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف أن مذكرتي الاعتقال “معاداة للسامية تحت ستار العدالة” وقالت في منشور على منصة “إكس” إنها “سخافة قانونية”، مضيفة أن إسرائيل “لن تعتذر عن حماية مواطنيها، فهذه ليست جريمة، هذا واجبنا الوطني والأخلاقي”.
أما الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. فاعتبر أنه “يوم أسود للعدالة” وقال في منشور على منصة “إكس” إن “القرار الفظيع الذي اتخذته المحكمة بسوء نية حوّل العدالة العالمية إلى مادة للسخرية”.
بدوره قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. في منشور على منصة “إكس” إن “إصدار أوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست غالانت. وصمة عار لم يسبق لها مثيل، ولكنها ليست مفاجئة على الإطلاق”.

وتابع “الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة  في الضفة الغربية، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية. بما في ذلك فرض العقوبات”.
كما هاجمت المعارضة الإسرائيلية القرار. وقال زعيمها يائير لابيد في منشور على منصة “إكس” “أدين قرار المحكمة في لاهاي”.
وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو/أيار من المحكمة إصدار مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت الذي أقاله رئيس الوزراء الاسرائيلي في مطلع الشهر الجاري. بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه أنها ارتكبت في غزة.

ودعا خان أيضا إلى إصدار مذكرات توقيف في حق قادة من حماس بينهم محمد الضيف للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكدت إسرائيل أن الضيف قتل في غارة في 13 يوليو/تموز في جنوب غزة، رغم أن حماس تنفي مقتله.

ورحبت حركة حماس بقرار الجنائية الدولية، وقالت في بيان إنها “خطوة تشكل سابقة تاريخيّة مهمة وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا”. من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح للحركة الإسلامية الفلسطينية.

وفي أول رد فعل دولي على قرار الجنائية الدولية نقلت وكالة الأنباء الهولندية “إيه.إن.بي” اليوم الخميس عن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب قوله إن هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال. التي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.

وقالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس وزراء بلجيكا إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت .ويفرض عقوبات اقتصادية ويعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل”.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية. بينما قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إن إيطاليا سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن “الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين”. مؤكدا أن واشنطن ترى “أن المحكمة لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية”.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على منصة إكس إن “هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء”.

 

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى