فضيحة تهريب الذهب تثير الجدل في العراق: فساد يهدد الاستقرار

 بينما لا تزال قضية سرقة القرن المتعلقة بنهب أموال الأمانات الضريبية من مصرف الرافدين الحكومي، ترخي بظلالها على وضع المالي والأمن الاقتصادي في العراق. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن قضية فساد جديدة تتعلق بتهريب الذهب على متن احدى طائرات الخطوط العراقية.

وقالت إنها فتحت تحقيقا في احدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بعد إحباط محاولة تهريب 13 سبيكة ذهبية في مطار بغداد الدولي. بعد محاولات عديدة سابقة تضاف إلى أزمة الفساد التي تشمل نهب المال العام وتهريبه إلى خارج البلاد.
واعتاد العراقيون على سماع أخبار عمليات فساد بأرقام هائلة في صفقات فساد وتهريب أموال. دون تعويل على محاسبة الجناة أو استرداد الأموال المنهوبة  في ظل الإفلات من العقاب واتهام أسماء شخصيات سياسية بارزة ليتم التغاضي عن هذه القضايا .والمماطلة في التحقيقات والاكتفاء إثارتها بين حين وآخر دون تقدم فعلي.

• جهود مكثفة من السامرائي لإنجاح التعداد السكاني العراقي

• موقف العراق من الهجوم الإيراني على إسرائيل: الحقيقة وراء التصريحات

وكشفت هيئة المنافذ الحدودية، تفاصيل محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب. فيما أشارت مديرية الجمارك إلى أنها “كانت مخبأة بطريقة احترافية” في مطار بغداد الدولي.
وجاء في بيان صادر عن هيئة المنافذ الحدودية. أن “الجهود أسفرت عن ضبط 13 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان، بلغ وزنها الإجمالي 13.700 كغم، بحوزة أحد المسافرين باستخدام أجهزة كشف الحقائب”. مشيراً إلى أنه “تم اكتشاف المحاولة وإحباطها في صالة الوزن”.

وأكد البيان أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالحادثة. وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين”.

• تعيين المشهداني رئيسًا للبرلمان العراقي: آفاق جديدة للسياسة العراقية

• تقرير جديد: داعش ينشر معلومات مضللة لتحفيز عناصره في العراق

وعلى إثره، وجه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي الدائرة القانونية بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّة.
وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بأنَّ “المادة (14/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) .المُعدَّل تنصُّ “يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في أية قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها”.

وأشار “فيما نصَّت المادة ذاتها في البند ثالثاً منها “يودع قاضي التحقيق أية قضية فساد تختار الهيئة إكمال التحقيق فيها إلى أحد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة أو أحد محققي مكاتبها”.

• في خطوة احتجاجية.. العراق يرفع شكوى للأمم المتحدة بعد انتهاك أجوائه

• أحدث التطورات في الحرب ضد داعش: العراق يحقق انتصارات جديدة

وفي حين أن القانون يتضمن بنودا رادعة في قضايا الفساد. غير أن الإشكالية تكمن في تطبيق القانون، وقدرة الهيئات على المحاسبة. إذ يوجد في العراق ثلاث مؤسسات أوكلت إليها مهمة الرقابة المالية والاقتصادية في العراق، هي لجنة النزاهة في البرلمان، وهيئة النزاهة (مستقلة). وديوان الرقابة المالية، لكن على رغم وجود تلك المؤسسات التي تخصصت في مراقبة المال العام وأبواب الإنفاق الحكومي وغير الحكومي، تفشت ظواهر نهب الأموال العامة وأكثرها شهرة سرقة مليارين ونصف المليار دولار من الأمانات المودعة لدى هيئة الضرائب الحكومية التابعة لوزارة المالية.
وكشفت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، في يوليو/تموز الماضي عن عمليات تهريب للذهب بطريقة مبتكرة.

وقال نصيف في منشور على منصة أكس، أنه “بعد أكثر من 5 آلاف سنة على هلاك قارون، يولد قارون جديد، ليصبح عن جدارة تمساح الفساد في العراق”. مضيفة “باختصار، حالياً يوجد أسلوب مُبتكر لتدمير الاقتصاد العراقي، وهو شراء الذهب (المحلي والمستورد) وصَهره وتحويله إلى سبائك وتهريبه إلى الخارج!”.

• القضاء على “والي العراق” في داعش: ضربة قوية للتنظيم الإرهابي

• تحويل العلاقات: العراق يسعى لشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة

وتابعت “أُطالب البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومديرية الجريمة المنظمة وهيئة النزاهة الاتحادية والاجهزة الرقابية كافة بالتحري عن مصادر الأموال التي حولت عن طريق نافذة بيع العملة لشراء الذهب والمعادن الثمينة خلال عام 2024 .والتأكد من صحة الاجراءات في الكمارك والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية، والتأكد من عمليات البيع في الاسواق ومن هم المستفيدون من شراء الذهب”.

وأشارت الى أن “سبب ارتفاع مبيعات الدولار هو استيراد كميات كبيرة من الذهب (ولا تباع في الاسواق) وإنما يعاد صهرها .وتهريبها الى خارج العراق والاستفادة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي بالإضافة لتمويل عمليات مشبوهة وإعطاء الشرعية لأموال آتية عن طريق الفساد المالي والابتزاز”.

ويُعدّ الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً للمستثمرين، خاصةً في ظلّ فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

ويُعدّ العراق من بين الدول التي تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات الذهب في المنطقة العربية. حيث يحتل المرتبة الرابعة بعد السعودية والجزائر والمغرب. وبشكل عام، تُعتبر هذه الزيادة في احتياطيات العراق من الذهب مؤشراً إيجابياً على صحة الاقتصاد العراقي وقوته.لكن عمليات التهريب المستمرة تضر باقتصاده.
وعمليات تهريب الذهب ليست سوى جانب واحد من عمليات مالية خطيرة كبدت البلاد خسائر كبيرة، عبر استغلال النفوذ والسيطرة على مراكز مهمة في البلاد.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير سابق لها أنه “بعد إدراك الميليشيات العراقية القوية حجم الأرباح الهائلة التي يمكن تحقيقها من خلال استغلال النظام المالي العراقي المعتمد على الدولار الأميركي، بدأت بتوسيع نفوذها داخل هذا القطاع والسيطرة على البنوك الخاصة. ولتحقيق ذلك عينت أفراداً موالين لها في مناصب عليا داخل البنوك الخاصة. أو اشترت حصصاً كبيرة في تلك البنوك، مما منحها سيطرة مباشرة على الأنشطة المالية. ومن خلال هذه السيطرة دخلت الميليشيات مجال تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير شرعية واستغلال الثغرات فيه”.

• استعدادات رئاسية: الكتل السياسية تتجمع خلف المشهداني في العراق

• قضية تجسس جديدة في العراق: الكشف عن تورط مسؤولين بارزين