جهود مكثفة من السامرائي لإنجاح التعداد السكاني العراقي
دعا خطيب الجمعة في جامع الامام أبوحنيفة في منطقة الأعظمية في بغداد عبدالوهاب السامرائي، العراقيين إلى المشاركة في التعداد العام للسكان، مشددا على دوره المحوري في تحديد احتياجات المدن والمناطق المختلفة من الخدمات والبنى التحتية.
يأتي ذلك وسط مخاوف من تسييس الملف وادخال تغييرات في التركيبة الديمغرافية في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها الأكراد والعرب والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، فيما تطالب حكومة اقليم كردستان بضمانات وتطمينات تشمل التعداد في هذه المناطق.
واعتبر السامرائي وهو أحد أعضاء المجمع الفقهي العراقي أن التعداد العام قضية مفصلية لكل فرد ومجتمع، مؤكّدا أنه “واجب على كل مسلم ومسلمة لضمان حقوق الأجيال القادمة”، حسب ما نقل موقع شفق نيوز.
ونقلا عن المصدر ذاته، قال إن “الدول المتقدمة تعتمد على هذه البيانات للتخطيط السليم وتوفير الإمكانات اللازمة من خلال دوائرها ووزاراتها، لذلك يعد التعداد واجبًا على كل فرد لضمان حقوقه والنهوض بواقعه”، موضحا أن نتائجه تسهم في تحديد احتياجات السكان من المدارس والمواقف وإمداد الكهرباء والبنى التحتية الأخرى، إلى جانب الوظائف والخدمات الأساسية.
وتحظى فتاوى وتوجيهات رجال الدين باحترام كبير ولها وقع هام على الشارع العراقي بعد عام 2003، ويرجع البعض ذلك إلى وجود اهتزاز في مشاعر المواطنة لدى شريحة واسعة من العراقيين على حساب الانتماء والتعصب للطائفة، ولا سيما في موضوع الأقاليم ومفهوم العراق الاتحادي.
ويرى مراقبون أن ضعف الدولة وهشاشة قراراتها من أجل بناء مجتمع مدني متحضر أنعشَ دور المؤسسة الدينية في التدخل والمشاركة في رسم حياة العراقيين.
وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.
وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.
وتصر الحكومة الاتحادية على اجراء التعداد في موعده، فيما طلب إقليم كردستان العراق على لسان فهمي برهان، رئيس هيئة المناطق الكردستانية من الحكومة المركزية تأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر.
وأكد مجلس وزراء كردستان خلال اجتماع الأسبوع الماضي على ضرورة أن يقتصر التعداد على الأغراض التنموية وعدم توظيفه سياسياً وألا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور وحل قضية المناطق المتنازع عليها، ولا سيما الوضع في كركوك الذي لا يزال من بين المحطات الخلافية بين أربيل وبغداد.
