إسرائيل تسعى لإلغاء عمل وكالة “أونروا” وتقدم إشعاراً رسمياً للأمم المتحدة
أعلنت إسرائيل الاثنين أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما أقر برلمان البلاد هذه الخطوة التي تثير جدلا والتي ستزيد من تعقيد وضع الفلسطينيين.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية “بناء على تعليمات وزير الخارجية إسرائيل كاتس، أبلغت الوزارة الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين دولة إسرائيل والأونروا”.
وقال كاتس في البيان “تشكل الأونروا التي شارك موظفون فيها في مجزرة السابع من أكتوبر/تشرين الاول والذين ينتمي الكثير من موظفيها لحركة حماس، جزءا من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل”.
وكان البرلمان الإسرائيلي أقر الشهر الماضي اقتراحا يحظر نشاط الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة رغم تنديدات المجتمع الدولي بما يشمل الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
وقد يوجه حظر الوكالة التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين، ضربة للجهود الإنسانية في غزة إذا ما نفذ بحسب خبراء. إلا ان كاتس دحض هذا الأمر مشددا على أن جزءا فقط من المساعدات إلى قطاع غزة يمر عبر الأونروا.
وأوضح “غالبية المساعدات الإنسانية إلى غزة تمر حتى في الوقت الراهن، عبر منظمات أخرى و13 % منها فقط عبر الأونروا”.
وأضاف “دولة إسرائيل ملتزمة احترام القانون الدولي وستواصل تسهيل دخول المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة لا تمس بأمن مواطني إسرائيل”.
وتعليقا على هذا القرار قالت الرئاسة الفلسطينية ان قطع إسرائيل علاقتها بالأونروا ضرب بعرض الحائط لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
واعتبرت حركة حماس أن قرار إسرائيل قطع العلاقات مع أونروا يهدف إلى تصفية حق العودة المترتب على النكبة التي حلت بالفلسطينيين في العام 1948.
وقالت حماس في بيان إن “قرار سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم إلغاء الاتفاقية التي تُنظم عمل الأونروا في أراضينا المحتلة هو استخفاف صهيوني بالمجتمع الدولي، وازدراء للمنظومة الأممية، وتأكيدٌ جديد بأنه كيانٌ مارق ومتمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية”.
وأكدت أن “القرار المخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي هو محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق سعيهم لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان”.
وطالبت “المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف ذات العلاقة بالوقوف بشكل حازم أمام هذا القرار الصهيوني المتمرد على الشرعية الدولية، وبتعزيز دور الأونروا وحمايتها في ظل الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الغاشم ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة”.
وكانت إسرائيل اتهمت في كانون الثاني/يناير نحو عشرة موظفين في الأونروا بالضلوع في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي شنتها حماس وتسببت بالحرب المدمرة والقاتلة في قطاع غزة.
وأظهرت سلسلة من التحقيقات وجود “مسائل تتعلق بالحياد” داخل الوكالة وقالت إن تسعة موظفين “قد يكونون ضالعين” في الهجوم من دون التوصل إلى أدلة تثبت اتهامات إسرائيل الرئيسية.
وأنشئت الأونروا في كانون الأول/ديسمبر 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي الأول، بعيد قيام دولة إسرائيل في أيار/مايو 1948. وتدير الوكالة خصوصا مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعمل في الوكالة الأممية التي تقدم مساعدات حيوية الى الفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.
وقدّمت الأونروا على مدار أكثر من سبعة عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين، واتهمت مع غيرها من المنظمات الإنسانية السلطات الإسرائيلية بتقييد تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
وتكبدت الأونروا خسائر فادحة حيث قتل ما لا يقل عن 223 من موظفيها وتضرر أو تم تدمير ثلثي مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
