البرلمان العراقي يواجه الرفض الدولي: قانون الأحوال الشخصية في مرمى الانتقادات

---

 تعهدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم السبت بإقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، معربة عن رفضها لما وصفته بـ”تدخلات أميركية وأوروبية” في عمل المجلس وذلك بعد يوم من دعوة البرلمان الأوروبي للتعليق الفوري للمقترح التشريعي الذي أثار جدلا واسعا داخليا وخارجيا.

• استهداف رئيس مجلس النواب العراقي… تهديد واضح للصدر قبل تشكيل الحكومة

• بعد شائعات عن زيادة الرواتب: البرلمان العراقي يوضح الحقائق

ونقل موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي عن عضو اللجنة عارف الحمامي قوله إن “البرلمان يرفض التدخلات الدولية في تشريع القوانين”، مضيفا أنه “لا يحق للاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة ولا الدول الأخرى التدخل في الشأن العراقي”.

وتابع أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات وهو ماض في عمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون في أقرب جلسة للمجلس”.

وأكد أن “اللجنة أخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب“، مشيرا إلى أن “تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.

• رئيس مجلس النواب العراقي: يجب على ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق عدم التدخل فيما “لا يعنيهم”

• في خرق جديدة..الجيش التركي يواصل تقدمه في الأراضي العراقية

ودعا البرلمان الأوروبي مجلس النواب العراقي الجمعة إلى الرفض الفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وكانت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي قد عبرت في وقت سبق عن “قلقها إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي”، محذرة من تقويض حقوق المرأة والطفل.

وانتقد نشطاء والعديد من المنظمات الحقوقية التشريع القانوني محذرين من انتكاسة في الحقوق المدنية في البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إنه “يجب على المشرعين العراقيين إسقاط هذه التعديلات”، معتبرة أنها “تنتهك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف وقد تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة”.

• البرلمان العراقي يشهد تحركات سياسية لتمرير القوانين العالقة

• عقيلة صالح يضع العراقيل في سبيل الحفاظ على منصبه رئيسا للبرلمان

ويتضمن التعديل إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عامًا للفتيات والفتيان، وسط تحذيرات من فتح الباب أمام زواج الأطفال، فيما يقول حقوقيون إن المقترح يهدف إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية خلال الطلاق والميراث”.

وأشارت “أمنستي” في بيان سابق إلى أن “التعديلات المقترحة تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون”.

وقالت رازاو صاليي الباحثة في شوؤن العراق في منظمة العفو الدولية إن المبادرة التشريعية “تنتهك التعديلات المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل”.

• المشهداني يقترب من الفوز برئاسة البرلمان العراقي

• مجلس رئاسي وحكومة موحدة.. اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ترحب بالخطوة

بدوره حذر “تحالف 188” الذي يضم مجموعة من الحركات النسوية ومنظمات المجتمع المدني مما أسماه “تراجعا خطيرا” في الحريات، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي سيؤدي إلى “انقسام مجتمعي طائفي ومذهبي”.