بعد رفضه الاستقالة.. الحزب الحاكم يحيل رئيس البرلمان بالجزائر للتأديب

بعد رفضه الاستقالة من منصبه، قرر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، الإثنين، تصعيد موقفه ضد سعيد بوحجة رئيس البرلمان برفع الغطاء السياسي عنه وتحويل ملفه إلى لجنة التأديب.
وقال بيان للحزب الحاكم، إن المكتب التنفيذي وبعد استنفاد كل السبل ومنها الاتصالات على المستويات كافة مع سعيد بوحجة قرر رفع الغطاء السياسي عنه وتحويله إلى لجنة الانضباط، واتهمه بالإخلال بتعهد وقعه خلال ترشحه للانتخابات النيابية في مايو 2017، بتنفيذ تعليمات القيادة السياسية للحزب، كما أن رفضه الاستقالة أدى -حسب البيان- إلى شل عمل البرلمان وهدد استقراره، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وتتواصل بالجزائر، لمدة فاقت الأسبوعين، أزمة حادة داخل البرلمان بين نواب الموالاة الذين يطالبون برحيل بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بسبب ما يسمونه سوء تسيير شؤون الهيئة، بينما يرفض الأخير التنحي بدعوى أن خطوة النواب غير دستورية واتهاماتهم غير مؤسسة.
وبسبب هذه الأزمة، يشهد البرلمان حالة انسداد غير مسبوقة، حيث تم تجميد كل النشاطات، وبقيت عدة مشاريع قوانين قادمة من الحكومة معلقة، وفي مقدمتها قانون الموازنة لعام 2019.
وكان الحزب الحاكم قد أعطى قبل يومين مهلة لبوحجة حتى الإثنين من أجل الاستقالة، أو اتخاذ إجراءات عقابية بحقه لكن رئيس البرلمان تمسك بمنصبه.
وفي وقت سابق من اليوم، شهد الحزب اجتماعا ضم نوابه في البرلمان لبحث تطورات الوضع، حيث وصف الأمين العام للحزب تصرف رئيس البرلمان بالتمرد على مؤسسات الدولة برفضه الاستقالة، بحسب ما أوردت العين الإخبارية.
وفي 11 أكتوبر 2018، كسر رئيس البرلمان الجزائري البروتوكولات وخرج في جولة بشوارع وسط العاصمة الجزائر، حيث التقى مواطنين وجالسهم في المقاهي، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بالاستعراضية، ردا على خصومه في البرلمان، في الوقت الذي عبر الحزب الحكام عن انزعاجه منها ووصفها بأنها “تقليل من قيمة المؤسسة الثالثة في الدولة.
ويستند هذا السياسي المخضرم (80 عاما) في معركته مع النواب إلى فراغ قانوني، حيث إن الدستور والقانون الداخلي للهيئة يحصران تغيير رئيس المجلس في الوفاة أو العجز أو الاستقالة، ومن ثم لا يمكن سحب الثقة منه.

تابعونا على