اتفاق ليبي يخفف الاستنفار والتصعيد العسكري حول المصرف المركزي بطرابلس

---

أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المنتهية ولايتها عماد الطرابلسي التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية على خلفية الانقسام الحاد حول قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بتغيير إدارة المصرف المركزي ومحافظه، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية والعامة.

• ليبيا: مصدر مسؤول ينفي وفاة المشير خليفة حفتر

• رغم المخاوف الأميركية.. حفتر يعزز التعاون العسكري مع روسيا

وقال في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس إنه “بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس… توصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصرا عبر الأجهزة الرسمية”.

وعن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، أوضح وزير الداخلية أنه “لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية”، مشيرا إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.

• حفتر في روسيا لبحث تطوير مرحلة جديدة في الشراكة العسكرية

• الحكومة الليبية الجديدة تتسلم مقار الوزارات شرقي ليبيا

وأضاف الطرابلسي “الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون… أنهينا الخلاف نهائيا”.

وحول أطراف هذا الاتفاق، أوضح الطرابلسي أنها جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار وجهاز الأمن العام واللواء 444 واللواء 111، في إشارة إلى كبرى التشكيلات المسلحة التي تعمل في العاصمة تحت هذه المسميات الأمنية الحكومية.

أما بخصوص الأحداث الأمنية التي طالت البنك المركزي مؤخرا قال “لا توجد قوة أمنية أو ميليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي”، لافتا إلى أن حل هذا الملف من اختصاص “الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي… نحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ”.

• رئيس الحكومة الليبية يؤكد أن إخراج المرتزقة من البلاد ضرورة ملحة

• رئيس الحكومة الليبية في العاصمة الفرنسية باريس… التفاصيل

وأكد أنه خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي، مشيرا إلى أن مدة التنفيذ ستستغرق عشرة أيام بحد أقصى.

 وشهدت العاصمة طرابلس منذ ليل الخميس تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف، خاصة في طريق الشط ووسط العاصمة بالقرب من مقر المصرف المركزي، فيما أصدرت البعثة الأممية بيانا أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير حول تحشيد القوات في العاصمة طرابلس، و”التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي”، مشيرةً إلى أنها تجري اتصالات كثيفة مع كل الأطراف للتهدئة والتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة.

• الدبيبة يعلن الانتهاء من تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

• عقبات أمام باشاغا والحكومة الليبية الجديدة

وأكدت البعثة أنه “لا مناص من الحوار حلا وحيدا لجميع القضايا الخلافية”، أكدت أيضاً أن “هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولاً أو عملياً للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، بل ترى فيها سبباً إضافيّاً يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي”.

وشاركت السفارة الأميركية لدى ليبيا بيان البعثة الأممية، مؤكدة أنها تشاركها القلق من التحشيدات العسكرية في العاصمة، والتقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات.

• اتهامات تجويع الليبيين والفساد تلاحق الحكومة الليبية والدبيبة

• تطلعات رئيس الحكومة الليبية لإقامة شراكة شاملة مع مصر

وعبرت السفارة الأميركية عن رفضها حل أزمة البنك المركزي بالقوة، إذ إن الأمر “ستكون له عواقب وخيمة على سلامة المؤسسة الحيوية واستقرار البلاد، فضلاً عن التأثيرات الخطيرة المحتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي”، ودعت “جميع الجهات الفاعلة إلى الانخراط في حوار جاد بين جميع أصحاب المصلحة حول التوزيع العادل للثروة”.

وجرى التحشيد العسكري بين مجموعات عسكرية موالية للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تجمعت بغرض السيطرة على مقر المصرف وتمكين إدارة المصرف التي شكلها المجلس الرئاسي من عملها، وبين مجموعات مسلحة أخرى على صلة بمحافظ المصرف الحالي الصديق الكبير وتقوم بعض فرقها المسلحة بتأمين المصرف، لغرض منع اقتحامه.

• الحكومة الليبية تطالب الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهود لإقرار قاعدة الانتخابات

• لتأمين الحدود الليبية مع تونس.. تعاون أوروبي ليبي

وبحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كلم شرق العاصمة في إجراء “احترازي” تحسبا لاندلاع اشتباكات مسلحة.

وتسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، بتوتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي يطالبه بترك المنصب.

وأدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي، وتم استئناف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف.

• ليبيا.. الحكومة موحّدة على الطريق تهدد بإقصاء الدبيبة

• ليبيا.. الحكومة تطالب الأمم المتحدة بدعم جهود “5+5”

وألقت قرارات المجلس الرئاسي ومجلس النواب المتضاربة بظلالها على الوضع في العاصمة طرابلس، خاصة بعد إصدار المجلس الرئاسي قراراً بتغيير منصب محافظ المصرف وتشكيل مجلس إدارة جديدة، وهو القرار الذي عارضه مجلس النواب متهما المجلس الرئاسي بالخروج عن صلاحياته التي لا تعطيه حق تغيير شاغلي المناصب السيادية.

واتجهت العلاقة بين السلطة في طرابلس، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وبين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، إلى التوتر، منذ حدوث تقارب بين الأخير ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مارس الماضي، انتهى إلى ارتباطهما بتحالف رفض بموجبه الكبير منح السلطة في طرابلس أموال الميزانية إلا بعد موافقة مجلس النواب، كونه السلطة التشريعية في البلاد. وازدادت العلاقة توتراً بعد توافق المصرف المركزي ومجلس النواب على منح الميزانية المالية للعام الحالي لحكومة مجلس النواب.

• دعم مصري لإجراء الإنتخالات الليبية بموعدها

• قبائل ليبية تدعوا الحكومة لإفراج عن المحتجزين “قسريا”

وفي مقابل إصرار المجلس الرئاسي على إنفاذ قراره بشأن تغيير محافظ المصرف التي استند فيها إلى صلاحياته الرئاسية، أعلن مجلس النواب انتهاء ولاية المجلس الرئاسي بانتهاء مدة اتفاق جنيف الذي تشكلت سلطة المجلس الرئاسي بموجبه، معلنا أيضا استمرار المحافظ الحالي للمصرف الصديق الكبير في مهامه، وإلغاء قرار سابق بإقالته وتعيين المصرفي محمد الشكري بديلاً منه، وهو القرار الذي استند إليه المجلس الرئاسي في تغيير إدارة المصرف وتمكين الشكري من منصبه.

وفي آخر التطورات، أعلن الشكري، عبر صفحته الرسمية، الجمعة، تحفظه على قبول تكليفه بمنصب محافظ البنك إلا بتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كونهما الجهتين التشريعيتين المختصتين بتسمية محافظ البنك المركزي، معلناً براءته من الصراع القائم حول المصرف.

• ليبيا..الحكومة تُنشئ صندوقاً لإعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة

• ليبيا.. هل تنجح الحكومة برئاسة الدبيبة في التخلص من مرتزقة تركيا؟

وعقب إعلان الشكري موقفه، أعلنت لجنة شكلها المجلس الرئاسي لتسلم المصرف مباشرة مجلس إدارة جديد للمصرف مهامه اليوم السبت.

وفي حين يعكس إمكانية اتجاه الأوضاع نحو تصعيد أكبر، أوضحت اللجنة أنها انتهت من “التنسيق التام مع جميع الأجهزة الأمنية المعنية بإتمام عملية التسليم والتسلم بسلاسة كاملة بعد أن أبدت استجابتها لقرارات المجلس الرئاسي بالخصوص”، فيما أصدرت إدارة المصرف الحالية بيانا نفت فيه تسليمها مقر المصرف.

• خوري تدعو الأطراف الليبية إلى الحوار لتشكيل حكومة موحدة جديدة

• خبراء ليبيون: بعض العراقيل قد تواجه السلطة الليبية الجديدة

وبينما كررت إدارة المصرف الحالية، عبر الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، مواقفها السابقة من أن قرارات المجلس الرئاسي “صادرة عن غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون”، أكدت استمرار تعليق عمل موظفيه بالمصرف إلى حين إلغاء المجلس الرئاسي قراراته، مستثنياً من تعليق العمل المهام المصرفية المرتبطة بالمنظمات والخدمات الإلكترونية.

ومن جانبه، لوح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإمكانية إغلاق الحقول النفطية لمنع تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي في حال تنفيذ المجلس الرئاسي قرارته بتغيير محافظ المصرف.

• ماذا يفعل الإخوان المسلمون في العاصمة الليبية؟

• الدبيبة: حكومة الوفاق منعتنا من التواصل مع المؤسسات الليبية

واتهم صالح، في حديث لفضائية محلية ليل الخميس، المجلس الرئاسي بالسعي لنهب المال العام من خلال تغيير إدارة المصرف ومحافظه، وقال “لن نسمح باستمرار ضخ أموال الثروة الليبية ووصولها إلى يد أشخاص جاؤوا إلى السلطة بطريقة مشبوهة”، محذراً من أن المساس بالمصرف ومحافظه في الوقت الحالي قد يهدد استقرار المؤسسة النقدية في ليبيا وتعاملاته الدولية.

وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.