دعت مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الدول الثلاث المتحالفة والتي تقودها أنظمة عسكرية، في رسالة مفتوحة مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ الإجراءات المناسبة” ضد أوكرانيا التي تتهمها بدعم جماعات متمردة في شمال مالي.

• تحالف مالي وبوركينا فاسو والنيجر بصدد التخلي عن الفرنك

• بوركينا فاسو ومالي والنيجر تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف ضد أوكرانيا

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في رسالة مفتوحة نشرت مساء الثلاثاء “ندعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء اختيار أوكرانيا المتعمد دعم الإرهاب”.
كما طالبوا المجلس بـ”اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الأعمال التخريبية التي تعزز الجماعات الإرهابية في إفريقيا وتشكل مظهرا من مظاهر تورط دول أجنبية راعية في نشر الإرهاب في المنطقة”.
وبداية أغسطس/آب، قطعت مالي والنيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بعد هزيمة كبيرة تكبدها الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية التي تقاتل إلى جانبه أثناء معارك مع انفصاليين وجهاديين في نهاية يوليو/تموز.
وكان الهجوم قد أودى بحياة العديد من الجنود الماليين والمدربين العسكريين الروس، بما في ذلك قائدهم.
وفي أعقاب الهجوم، نشر المتحدث باسم استخبارات الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، مقطع فيديو يؤكد تورط كييف في الهجوم في مالي. كما نشرت السفارة الأوكرانية في داكار، عاصمة السنغال، مقطع الفيديو، معربة عن دعمها للمسلحين في شمال مالي.

• جيش مالي وحلفاؤه الروس يتكبدون خسائر أمام الانفصاليين

• بوركينا فاسو.. شعب يكافح للبحث عن مصيره وسط أنقاض الإرهاب

وكان يوسوف قد لمح إلى أن أوكرانيا قدمت معلومات إلى المتمردين ليتمكنوا من تنفيذ هجومهم.
وأكد مصدر أمني غربي لوكالة فرانس برس وجود اتصالات بين السلطات العسكرية الأوكرانية والانفصاليين الماليين. ولم يحدد المصدر الطبيعة الدقيقة لدعم كييف للانفصاليين، لكنه استبعد أن يكون هناك وجود أوكراني على الأرض.
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة اتهامات مالي، وأكدت التزامها “غير المشروط” بقواعد القانون الدولي، معربة عن أسفها للقرار “المتسرع” الذي اتخذه النظامان العسكريان في مالي والنيجر بقطع العلاقات مع كييف.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت روسيا جهودها الدبلوماسية في إفريقيا من أجل منافسة الغرب في البلدان التي تعتبر حليفة له تقليديا.

• روسيا تعزز وجودها في بوركينا فاسو وتوجه ضربة لـ فرنسا

• ماذا يحدث في بوركينا فاسو؟

وشنت الجماعة الانفصالية تمردا ضد حكومة المجلس العسكري في 2012، لكن جماعات إسلامية قادت هذا التمرد فيما بعد.
وأبرمت الجماعة اتفاق سلام مع باماكو في 2015 لكن حركة الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية انسحبت من المحادثات في نهاية 2022. مما جعل المجلس العسكري الذي يتولّى السلطة في مالي منذ 2020، من استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد إحدى أولوياته.
وفقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة السيطرة على مناطق عدة في شمال مالي في نهاية 2023 بعد هجوم شنّه الجيش وبلغ ذروته بسيطرة قوات باماكو على مدينة كيدال، معقل الانفصاليين. وتنفي السلطات المالية أن تكون القوات الروسية الموجودة على أراضيها تابعة لفاغنر مضيفة أنهم مدربون يساعدون القوات المحلية في استخدام المعدات المشتراة من روسيا.

• مالي تعوّل على المملكة المغربية لتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلد

• خلية تنسيق لـ”فك الارتباط” بين فرنسا والنيجر

وأنهى المجلس العسكري في مالي التحالف القديم مع فرنسا وشركائها الأوروبيين عام 2022، ليتجه عسكريا وسياسيا نحو موسكو. وأسست مالي مع بوركينا فاسو والنيجر كونفدرالية تحالف دول الساحل.

تابعونا على