تونس.. تعديل وزاري مرتقب في حكومة المدوري يمس الخدمات

يترقب الشارع التونسي أن يعلن الرئيس قيس سعيد عن تعديل حكومي يشمل مجموعة من الوزارات التي تشرف على قطاعات تتعرض لخروقات وتقاعس ساهم في زيادة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك بعد تكليف كمال المدوري برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني وشغور ثلاث حقائب وزارية. تشمل كل من وزارة الشؤون الاجتماعية التي كان يشغلها المدوري ووزارتي النقل والشؤون الثقافية اللتين تشهدا شغورا منذ 12 مارس/آذار الماضي عندما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تعديل وزاري.

يأتي ذلك بعد يومين من اعلان الرئاسة التونسية عن اقالة الحشاني، قبل نحو شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول حيث يسعى سعيد للفوز لولاية ثانية. وقالت الرئاسة التونسية في منشور على فيسبوك. إن لقاء جمع سعيّد الخميس برئيس الحكومة الجديد، تباحث فيه الطرفان سدّ الشغورات في عدد من الوزارات والتحويرات التي يتجه إدخالها على تركيبة الحكومة.

ونقلا عن المصدر ذاته أكد الرئيس التونسي على ضرورة التناغم والانسجام في العمل الحكومي. مذكرا بما ورد في الفصل 87 من الدستور الذي ينص على أن “وظيفة الحكومة تتمثل في مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة الوظيفة التنفيذية”.

كما شدد على الدور الاجتماعي للدولة المحمول عليها وفق الدستور توفير المرافق العمومية للمواطنين كالصحة والتعليم والنقل وغيرها”. مذكرا بأن “ما أصاب هذه المرافق من خراب نتيجة اختيارات فُرضت من الخارج ونتيجة للفساد الذي استشرى أدى إلى هذا الوضع الذي لا بد من وضع خطط لتجاوزه مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين”.

وأكّد على دور الادارة العمومية في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وعلى أن على كل مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته أن يضع في الاعتبار في المقام الأول الواجب المقدس لخدمة المواطنين وإعلاء شأن الوطن. فبهذا الشعور تُبنى الدول وبسواعد أبنائها وعقولهم يُصنع التاريخ.

تونس…القروي يعلن بأنه لن يطعن في نتائج انتخابات الرئاسة

وانتقد سعيّد في الفترة الاخيرة تراخي المسؤولين في القيام بواجباتهم. قائلا “مثل هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة” في إشارة لضرورة تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من الفاسدين وغير المنضبطين والمتراخين عن أداء واجبهم.

وأكد أنه لا يوجد مسؤول محمي من الإقالة والمحاسبة السياسية والقانونية في حال فشله وتراخيه في خدمة الشعب التونسي أو تغطيته على الفساد والفاسدين

وتوعّد المتقاعسين بإنهاء مهامهم قائلا في مقطع فيديو نشرته إذاعة “موزاييك” الخاصة المحلية “لا حاجة لنا بمسؤول غير مطّلع على ما يعانيه سكان المنطقة التابعة له بالنظر”. مشيرا إلى أن “هناك امتداد للوبيات ومجرمين داخل الإدارة التونسية”.

واعتبر عدد من أنصار الرئيس التونسي أن من أسباب اقالة الحشاني تغييب الأخير لعامل المؤامرة في أزمة المياه، إذ بدا وكأنه تبرئة للأطراف التي تنخر الإدارة وفي جميع المجالات. فيما رأى آخرون أن تقديم تفسير من رئيس الحكومة مناقض لما يقوله الرئيس يقدم خدمة كبيرة للمعارضة وشبكات إجرامية. التي ستعمل على اتهام قيس سعيد بتقديم رواية غير واقعية.

وكان سعيّد لفت في فيديو نشر على صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك إلى أن هناك “آلة بدأت في العمل لضرب الدولة والسلم داخلها ولكننا لن نترك الدولة لأنها ليست للبيع أو الكراء. ومن أجرم في حقها يجب أن يحاكم بأقصى سرعة ولا بد من تطبيق القانون على المجرمين”.