وأثارت إثيوبيا، التي ليس لها منافذ بحرية، خلافا دبلوماسيا مع مقديشو في يناير الماضي عندما وقعت اتفاقا مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومترا من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة.

ووصف الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، وفقا لرويترز.

وقال مسؤول كيني كبير، يوم الخميس الماضي، إنه من أجل نزع فتيل التوتر اقترحت كينيا بالتشاور مع جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) معاهدة بحرية تحكم كيفية وصول الدول غير الساحلية في المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية.

 وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر، لرويترز، إنه قبل مناقشة الوصول إلى الموانئ بشكل ثنائي، يتعين على إثيوبيا إلغاء اتفاقها مع أرض الصومال.

• الصومال.. البرلمان يقرّ الانتقال إلى النظام الرئاسي

وأضاف على عمر “الصومال لن يقبل أبدا بقاعدة بحرية.. الصومال مستعد للوصول (إلى الموانئ) وفقا لقانون البحار الدولي”.

وقال إن الصومال مستعد لمناقشة المقترحات طالما أنها تلبي مصالح البلاد والتي تتمثل في “حماية سيادتنا واستقلالنا السياسي ووحدتنا”.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية عن التعليق.