هل توافق تركيا على تسليم عناصر الإخوان إلى مصر للمحاكمة؟
يتصاعد الحديث مؤخراً عن مؤشر إلى “الصفحة الجديدة” في علاقات القاهرة وأنقرة، بعد عقد من القطيعة على خلفية موقفيهما المتناقض من الجماعة المصنفة إرهابية في مصر، وذلك على خلفية زيارة وصفت بالتاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة.
ورغم أنّ الزيارة تُرجمت على نطاق واسع على أنّها خطوة من أدوغان لرفع يده عن جماعة الإخوان، يرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية منير أديب أن تركيا “ستفعل كل ما ستطلبه مصر منها في ملف جماعة الإخوان، لكن من دون الموافقة على تسليم عناصرها لمحاكمتهم”.
وأوضح أنّ تركيا طلبت من الموجودين على أرضها “عدم انتقاد الحكومة المصرية، وتقليل حدة الهجوم عليها، ومن يعارض ذلك ستتخذ إجراءات قانونية ضده، من أجل الحفاظ على الأمن القومي التركي، وحفظ أي مسعى للتقارب مع مصر الذي قطعت علاقتها معها قرابة الـ10 سنوات”.
وأكد أديب، في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، أنّ تركيا أدركت أنّ وجود جماعة الإخوان على أرضها “يحد من تعاونها مع مصر”، وإذا أرادت عودة العلاقات معها عليها أن ترفع ما سماه “الغطاء” عن “الإخوان“، ولعل آخرها سحب الجنسية التركية من القائم بأعمال المرشد، مشيراً إلى أنّه قد يكون إجراء جاء في سياق قانوني، لكنه له دلالة على بداية تفهم أردوغان أهمية التخلي قليلاً عن عناصر الجماعة المصنفة إرهابياً في مصر بحكم قضائي.
ويعتبر أديب أنّ تسليم المتهمين الإخوان لمصر هي الخطوة التي “لن تقدم عليها أنقرة أبداً”، مشيراً إلى أنّ فكر أردوغان يتقارب مع الإخوان المسلمين فهو تلميذ لنجم الدين أربكان الذي كان يمثل جماعة الإخوان المسلمين في تركيا سابقاً.
وتابع: الدولة قائمة على فكرة الخلافة الإسلامية التي تتقارب كلياً مع أفكار الجماعة، مما يعني أنّ رئيس الدولة خرج من حضن حركة إخوانية من الأساس “فلن يتخلى أبداً عن أي عضو أو قيادي منتم إليها”، مشيراً إلى أنّ تركيا “تأوي الجماعات الإسلامية على أراضيها لما تنتجه لها من زخم دولي”.
ويرى مراقبون أنّ تركيا أدركت أنّ الإخوان باتوا “ورقة محروقة غير مربحة”، وأّن أنقرة اتخذت النهج الأوروبي في التعامل مع الجماعة بتجميد أنشطتها، وتصنيف بعضهم إرهابيين، كما أنّ الجماعة أصبحت أضعف بعد الانقسامات والتصدعات وخلافات القيادة وضعف شعبيتهم.
