أولمرت يصف حكومة نتنياهو بالعصابة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إن غزة “مجرد خطوة” في مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لـ”تطهير” الضفة الغربية من الفلسطينيين وتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل في هجوم غير مسبوق على الحكومة.
وفي مقال له في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الجمعة، وصف أولمرت حكومة نتنياهو بأنها “عصابة” قائلا أن “الهدف الأسمى للثنائي اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ليس احتلال قطاع غزة”.
وأضاف “حتى الاستيطان في أنحاء القطاع المدمر ليس هو الهدف النهائي لمجموعة من المهلوسين الذين استولوا على السلطة في إسرائيل” متابعا “غزة هي مجرد فصل تمهيدي، والمنصة التي تريد هذه العصابة أن تبنيها كأساس ستدور عليه المعركة الحقيقية التي يتطلعون إليها: معركة الضفة الغربية وجبل الهيكل”، في إشارة للمسجد الأقصى.
وأشار أولمرت إلى أن “الهدف النهائي لهذه العصابة هو تطهير الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وتطهير جبل الهيكل من المصلين المسلمين وضم الأراضي إلى إسرائيل” محذرا من ان “الطريق لتحقيق هذا الهدف مملوء بالدماء. الدم الإسرائيلي في الدولة وفي الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ 57 عاماً، وكذلك الدم اليهودي في أماكن أخرى من العالم”.
وقال “كذلك الكثير من الدماء الفلسطينية، بالطبع، في المناطق (الفلسطينية)، في القدس، وإذا لم يكن هناك بديل أيضاً بين المواطنين العرب في إسرائيل”.
وأضاف “لن يتحقق هذا الهدف دون صراع عنيف واسع النطاق. الكارثة. حرب شاملة” مشيرا إلى أنه “نجحت هذه العصابة في المرحلة الأولى قبل الضجة والحرب الشاملة التي يأملون على ما يبدو أن تندلع هنا”.
وقال في إشارة الى حكومة نتنياهو “لقد سيطروا على حكومة إسرائيل وجعلوا من الرجل الذي يرأسها خادماً لهم. إن احتمال قيامهم بتفكيك الحكومة وطرد رئيس الوزراء من إدارة شؤون الدولة ليس بالأمر الغريب. إنها عملية تجري في هذه اللحظة بالذات، خطوة بخطوة”.
وبشأن الحرب على غزة، ذكر أولمرت إنه “من الواضح أننا بعيدون عن النصر الكامل. مثل هذا النصر غير ممكن وحتى لو استمر العمل العسكري لعدة أشهر أخرى، فإن الثمن الذي يدفعه لا يستحق رؤية النصر الذي لا توجد إمكانية حقيقية لتحقيقه” قائلا “إن استمرار العمل العسكري الآن سوف يجر إسرائيل إلى رفح وهذا ما يريدونه. إن مثل هذه الخطوة سوف تعرض اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر للخطر بشكل ملموس وفوري”.
وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.
وأضاف “وسط كل هذا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إحراق جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”.
وأشار إلى أن بن غفير وسموتريتش يريدان أن تتفجر ردود الفعل على قرار تقييد الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان الأوضاع في الضفة الغربية، كما يريدان الحرب على لبنان.
وتابع “يدرك رئيس الوزراء العواقب الحتمية الناجمة عن هذا الاستسلام التام للعصابة المتطرفة التي تسيطر على حكومته. إنه يرى، ويفهم، لكنه يتعاون” مضيفا “في نهاية المطاف، فإن نتنياهو على استعداد للتخلي عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة) وتقويض اتفاقيات السلام مع مصر والأردن”.
وتابع أولمرت “فهو على استعداد لتقويض العلاقات مع الولايات المتحدة إلى درجة حدوث أزمة واضحة مع الرئيس الأكثر التزاماً بأمن إسرائيل على الإطلاق، جو بايدن” محذرا من أن “نتنياهو يدرك أن استمرار هذه العملية المتهورة سيؤدي إلى عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي بشكل لم تشهده من قبل”.
وطلب نتنياهو في اقتراح عرضه على “الكابينت” بعنوان “اليوم التالي لحماس في غزة”. سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة “أونروا” الأممية. فيما وصف انه موقف متشدد من قبل رئيس الوزراء ما سيشكل عقبة امام مفاوضات اطلاق الرهائن.
ويستبعد الاقتراح السلطة الفلسطينية مشيرا أن “سترتكز الإدارة المدنية .والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان. على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية” مشترطا أن “يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل”.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان الجمعة. “قدم نتنياهو اقتراحه حول اليوم التالي لحماس من أجل الموافقة عليه من قبل المجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينت)”. مضيفا “تعكس وثيقة المبادئ التي أصدرها رئيس الوزراء قبولاً شعبياً واسع النطاق .لأهداف الحرب وللبديل المدني لحكم حماس في قطاع غزة”.
وتابع “تم توزيع وثيقة رئيس الوزراء المرفقة على كافة أعضاء مجلس الوزراء كأساس. للمناقشة تمهيدا لمزيد من المناقشات حول هذا الموضوع”.
واستنادا إلى الاقتراح، فإن” إسرائيل ستحافظ على حرية العمل في كامل قطاع غزة. دون حد زمني، بهدف منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات القادمة من غزة” .قائلا إن “المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة بالمنطقة المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة طالما أن هناك حاجة أمنية إليها”.
وأضاف “ستحافظ إسرائيل على “الإغلاق الجنوبي” على الحدود بين غزة ومصر. بهدف منع إعادة تسليح العناصر المسلحة في القطاع.
وسيعمل الاغلاق الجنوبي، قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة. وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض. بما في ذلك عبر معبر رفح”، وفق الاقتراح متابعا “ستتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن”.
وأشار إلى أنه “سيتم تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل. بما يتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام” قائلا “ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على وجوده في المستقبل المنظور تقع على عاتق إسرائيل”.
وفي الجانب المدني فقد أشار إلى أنه “سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية. ولن يتم ربط هذه الكيانات المحلية بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أي أموال منها”.
وأضاف ” ستعمل إسرائيل على إغلاق أونروا. التي شارك عناصرها في مجزرة 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي كانت مدارسها تدرس الإرهاب وتدمير إسرائيل”.
كما ستعمل إسرائيل على وقف أنشطة وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في قطاع غزة .واستبدالها بوكالات مساعدات دولية مسؤولة”، وفق وثيقة الاقتراح.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت عدة دول من بينهم الولايات المتحدة. بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”. بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الاول على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وعن تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع ذكر المقترح. أنه “سيكون من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل”. دون ذكرها قائلا ” ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية .بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب. إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة” مضيفا “ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية”.
والأربعاء صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة. لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية وهو ما اثار انتقادات من قبل حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة .”اعترافا رسميا بإعادة احتلال القطاع”. وذلك في بيان لوزارة الخارجية.
وعبرت الخارجية عن رفضها “بشدة ما أسماه الإعلام العبري مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب”. واعتبرتها “اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة .وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه”، وفق البيان.
وعدتها الوزارة بـ “خطة لإطالة أمد حرب الابادة على الشعب الفلسطيني. ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير”.
وقالت “مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأميركية والدولية المبذولة. لربط ترتيبات وقف الحرب والافراج عن الأسرى .والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”، وفق ذات البيان.
وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في 1967. وفي 2005 انسحبت أحاديا منه فيما عرف بـ “فك الارتباط”.
ودخلت “خطة فك الارتباط” حيز التنفيذ في 15 أغسطس/آب 2005. وهي خطوة تم فيها إخلاء جميع المستوطنات والمستوطنين من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل.
واعتبرت وزارة الخارجية “مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه .واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع. واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم”.
وطالبت الخارجية الإدارة الأميركية والدول الغربية “بسرعة الاعتراف .بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال”.
