واشنطن تعبر عن استعدادها لمواجهة اختراقات حماس
تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بالتحرك على الفور بناء على أي معلومات إضافية تقدمها إسرائيل تتعلق بأي “اختراق” من قبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للمنظمة الدولية بعد فصل تسعة من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة الشهر الماضي.
واتهمت إسرائيل الشهر الماضي 12 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي نفذه مسلحون من حماس. وتوفي واحد من بين الموظفين الثلاثة المتبقين، فيما تستوضح الأمم المتحدة هوية الاثنين الآخرين.
ودشنت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، ودول أخرى تمويلها في أعقاب هذه المزاعم.
وقال غوتيريش للصحفيين اليوم الخميس “الشيء الوحيد الذي يمكنكم التأكد منه تماما هو أن أي طلب تقدمه لنا حكومة إسرائيل فيما يتعلق بأي اختراق آخر لحماس في الأمم المتحدة، على أي مستوى، سنتحرك على الفور بناء على ذلك”. ويزعم ملف استخباراتي إسرائيلي مؤلف من ست صفحات أن نحو 190 موظفا في أونروا من بينهم معلمون أصبحوا مقاتلين في حماس أو الجهاد الإسلامي.
لكن لم يتلق الأمين العام للأمم المتحدة ولا فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا، أي معلومات إضافية من إسرائيل منذ الاتهامات الأولية ضد الموظفين الاثني عشر. ولم يتضح ما إذا كانت إسرائيل قدمت معلومات إلى لجنة التحقيق الداخلية التابعة للأمم المتحدة.
ودافع غوتيريش عن قرار إقالة الموظفين قبل استكمال التحقيق، مستشهدا بمعلومات موثوقة من إسرائيل. وأضاف “لم يكن بوسعنا المخاطرة بعدم التصرف على الفور لأن الاتهامات كانت مرتبطة بأنشطة إجرامية”.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا. وتوظف الأونروا 13 ألف شخص في غزة حيث تدير مدارس وعيادات رعاية صحية أولية وخدمات اجتماعية أخرى وتوزع مساعدات إنسانية.
ووصف الشهر الماضي أونروا بأنها “العمود الفقري لكل الاستجابة الإنسانية في غزة” وناشد جميع الدول “ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة”.
ورفضت حركة حماس تهم إسرائيل داعية الأمم المتحدة والاونروا لعدم الخضوع لما سمته ابتزاز إسرائيل لتجويع الفلسطينيين والضغط عليهم بهدف تهجيرهم في خضم حرب مدمرة.
وكانت حكومات عربية وإسلامية طالبت الدول التي علقت مساعدة الاونروا خاصة الولايات المتحدة لإعادة التمويل فورا تجنبا لكارثة إنسانية غير مسبوقة مع استهداف الجيش الإسرائيلي لكل مرافق الحياة في القطاع المحاصر.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن خطر المجاعة في قطاع غزة يزداد يوما بعد الآخر، مؤكدا أن “وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة”.
وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، الخميس، إن “خطر المجاعة في غزة يزداد يوما بعد الآخر، ولا سيما لما يقدر بـ300 ألف شخص في شمال غزة، انقطعت عنهم المساعدات بشكل كبير”.
وحذر من أن وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة، مشددا على الحاجة الماسة للوصول الإنساني بشكل أسرع وأكثر استدامة. وكانت آخر مرة تمكنت فيها أونروا من توزيع المواد الغذائية شمال غزة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق البيان.
وذكر برنامج الغذاء العالمي أن “المطبخ المركزي العالمي بدعم من سلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الملكي الهولندي، نفذ عمليات إنزال جوي باستخدام المظلات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المستشفى الميداني الأردني شمال غزة”.
وحول الوضع الصحي في قطاع غزة، لفتت المنظمة الأممية لأن “وضع الرعاية الصحية في غزة لا يزال محفوفا بمخاطر بالغة وسط تواصل عمليات القصف والأعمال القتالية، ونقص الإمدادات والطواقم الطبية، والقيود المفروضة على الوصول، وتدهور الظروف الصحية على نحو سريع”.
وفي 7 شباط/فبراير أفادت الأونروا بانتشار الأمراض بشكل مقلق بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة. وتشير النتائج الأخيرة لفحوصات سوء التغذية التي أجرتها المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية إلى زيادة كبيرة في معدل سوء التغذية الحاد العام بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 59 شهرا
ووصل سوء التغذية الحاد العام بالقطاع إلى 16.2 بالمئة، وهو معدل يتخطى العتبة الحرجة التي تحددها منظمة الصحة العالمية عند 15 بالمائة.
ومنذ 7 أكتوبر /تشرين الاول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع الفلسطيني، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، لأول مرة بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
