تونس: يتحرك جديد للتنقيب في بئر الفساد الإخواني
حركت النيابة العامة تحقيقا في شبهات فساد بالديوان التونسي للتجارة.
وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي في ديوان الوزارة، في حين تعهدت وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب، بالعمل فورا على تطهير الديوان من العناصر التي تم انتدابها خارج الأطر القانونية.
وكانت جماعة الإخوان دأبت خلال العقد الماضي على انتداب عناصرها بالمخالفة للقانون، للعمل في الجهاز الإداري، في محاولة على ما يبدو للقبض على مفاصل الدولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة إن المحكمة الابتدائية أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وسوء تسيير صلب الديوان التونسي للتجارة.
ويأتي التحرك في أعقاب حديث الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الخميس، عن دور عدد من كوادر الديوان والمديرين في تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد عبر عمليات تلاعب.
وقال سعيد، إن العديد من الموظفين والمسؤولين بالديوان التونسي للتجارة متورطون في الفساد وفي لوبيات التهريب والاحتكار والرشوة.
وكانت وزيرة التجارة قد لفتت إلى الدور المهم الذي يلعبه الديوان في تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة وتوفير الأمن الغذائي، باعتباره من المرافق العامة الأساسية لضمان السلم الاجتماعي وتكريس ثوابت الدولة لدعم الفئات المستحقة.
وأشارت إلى أن “الديوان التونسي للتجارة مؤسسة وطنية وجب المحافظة على ديمومتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة، لتطوير مهامها والرفع من أدائها، بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة من تدخلاتها”.
كما أضافت الوزيرة أن مصالح الوزارة تتكامل مع دور الديوان التونسي للتجارة، لتحقيق استقرار التزويد والأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، بما يستوجب تعاضد مجهوداتهما لمزيد إحكام تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد الموردة من الديوان وضمان شفافيتها وتطهيرها من المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.
ومنذ أن بدأ الرئيس سعيد سلسلة إجراءات ضد جماعة الإخوان في البلاد بضغط من الشارع التونسي، شرع التنظيم في محاولة افتعال أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وقال عبدالمجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي إن الانتدابات التي جرت في الوظيفة الحكومية منذ وصول الإخوان للحكم عام 2011 دمرت الإدارة التونسية، وتسببت في إفلاسها، نظرا لأنها تمت بعشوائية ودون مناظرات قانونية.
وأكد أن الإخوان كان هدفهم من ضم عناصرهم للوزارات السيطرة على كل أجهزة الدولة، من أجل تمرير مخططاتهم التدميرية، موضحا أنه بالرغم من إزاحتهم من الحكم في 25 يوليو/تموز 2021، فإنهم ما زالوا يتغلغلون داخل الدولة.
وأشار إلى أن الإخوان عندما خرجوا من السجون وعادوا إلى المنافي في 2011، قرروا مكافأة أنصارهم عن طريق تعيينهم في الوظائف الحكومية من أجل تحقيق مخطط التمكين.
ومكّن مرسوم عرف بـ”العفو التشريعي العام” صدر في 19 فبراير/شباط 2011، حركة النهضة الإخوانية من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من أنصارها في المؤسسات الحكومية.
وانطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي، عملية التدقيق في الانتدابات التي تمت في الفترة من 14 يناير/كانون الثاني 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) إلى 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ نهاية حكم الإخوان).
ومن المنتظر الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة المقبلة بعد أن استمرت التدقيقات لمدة نحو شهرين.
