محاولات استبعاد ترامب من سباق البيت الأبيض
مخاوف من فوضى انتخابية أثارتها قرارات المحكمة العليا في ولايتين أمريكيتين، بشأن استبعاد دونالد ترامب من انتخابات 2024.
وأدى التحرك الذي اتخذه وزير خارجية ولاية ماين -في أعقاب قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في وقت سابق من الشهر الماضي- إلى تفاقم الأزمة المتنامية لحملة ترامب وتعزيز الأساس المنطقي الذي دفع المحكمة العليا الأمريكية إلى تناول هذه القضية، الناشئة عن التعديل الرابع عشر للدستور.
في هذه الأثناء، تستعد ولاية أيوا لبدء التصويت في سباق ترشيح الحزب الجمهوري في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، بينما تقترب المواعيد النهائية الرئيسية الأخرى للاقتراع.
وأوقفت وزيرة خارجية ولاية ماين شينا بيلوز، وهي ديمقراطية، قرارها مؤقتا، في انتظار استئناف محتمل في محكمة الولاية، والذي قال فريق ترامب إنهم يعتزمون تقديمه.
وفيما يستأنف ترامب قضيتي كولورادو وماين تقدمت مجموعتان من الناخبين في إلينوي وماساتشوستس بطلبات لاستبعاده أيضا، بموجب البند الثالث من التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي، وفقا لموقع إكسيوس.
وينص البند الـ3 من التعديل الرابع عشر على “منع كل من شارك في عصيان أو تمرد ضد [الولايات المتحدة]، أو قدم المساعدة أو الراحة لأعدائها من تولى مناصب فيدرالية.
وبموجب هذا البند، نظرت ما لا يقل عن 35 ولاية في طعون على ترشيح ترامب بسبب اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في يناير/كانون الثاني عام 2021 وموقفه المؤيد لهذا الاقتحام، بيد أن العديد من هذه الجهود قد فشلت.
وبحسب الموقع، رفضت المحاكم العليا في ثماني ولايات القضايا المتعلقة بهذا البند، بما في ذلك في أريزونا، وفيرجينيا الغربية، وفيرجينيا، ومينيسوتا، ورود آيلاند، واثنتان في ميشيغان وفلوريدا، وفقا لتحليل قانوني أجرته مؤسسة لوفير غير الربحية.
وتم سحب ما لا يقل عن 10 قضايا في كونيتيكت وديلاوير وأيداهو وكانساس ويوتا وأوكلاهوما وماساتشوستس ومونتانا وبنسلفانيا.
وتعد قضية كولورادو هي الأولى التي وجدت فيها المحكمة أن البند ينطبق على ترامب فيما يتعلق بأفعاله المحيطة بأحداث 6 يناير/كانون الثاني.
وكانت وزيرة خارجية ولاية ماين شينا بيلوز أول مسؤولة منتخبة تعتبر ترامب غير مؤهل للترشح بسبب بند التمرد في التعديل الرابع عشر.
وتعد منظمة “حرية التعبير للشعب” إحدى الجهات التي رفعت القضايا بموجب التعديل الرابع عشر.
وقد طلبت المنظمة غير الربحية يوم الخميس عقد جلسة استماع مع هيئة الانتخابات بالولاية لإبعاد ترامب عن الاقتراع.
وشاركت المجموعة أيضا في تقديم طلب إلى هيئة قوانين الاقتراع في ماساتشوستس للطعن في أهلية ترامب في الولاية.
وأكدت المنظمة ضرورة استبعاد ترامب من الانتخابات بسبب “المشاركة في التمرد وعصيان دستور الولايات المتحدة”.
التعديل الرابع عشر:
تم التصديق على التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وأعدت المادة 3 لمنع الانفصاليين من العودة إلى مناصبهم الحكومية السابقة، عقب عودة الولايات الجنوبية إلى الاتحاد.
واستخدمت ضد الرئيس الكونفدرالي جيفرسون ديفيس، ونائبه ألكسندر ستيفنز، ولكن نادرا ما استخدمت منذ ذلك الحين.
وسلطت الأضواء عليها مجددا في أعقاب جهود ترامب لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، والتي بلغت ذروتها في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) في يناير/كانون الثاني عام 2021.
ففي أعقاب الهجوم، بدأ مجلس النواب في إجراءات لعزل الرئيس آنذاك بتهمة “التحريض على التمرد”.
وفي حال كان مجلس الشيوخ قد صوت لصالح إدانته، في ذلك الوقت، لكان هناك خيار إجراء تصويت ثان بأغلبية بسيطة لمنعه من تولي منصب الرئاسة مرة أخرى.
لكن هذا لم يحدث قط، وفشل مجلس الشيوخ في الوصول إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة ترامب.
ويقول رون فين، المدير القانوني مجموعة لحرية التعبير للشعب، إن التعديل الرابع عشر لم يُكتب فقط لتطبيقه على حقبة ما بعد الحرب الأهلية، ولكن على التمردات المستقبلية.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اعتبر أن أعمال الشغب في الكابيتول نجحت “في تأخير الانتقال السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ أمتنا، وهو أضخم مما قام به الكونفدراليون على الإطلاق”.
ومع ذلك، يثير هذا الجدل أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود المبذولة لجعل ترامب يدفع ثمن يوم 6 يناير/كانون الثاني مبررة على أساس حماية الديمقراطية الأمريكية، أم أنها يمكن أن تأتي بنتائج عكسية سياسيا ضد الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الخريف المقبل.
