الجزائر تصنع عزلتها بمعاقبة دول أفريقية انضمت لمبادرة الأطلسي
أغلقت الجزائر دون سابق إنذار باب القروض في وجه عدد من الدول الأفريقية التي أعلنت انضمامها إلى المبادرة الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس وتهدف إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. وينطوي القرار الجزائري على محاولة للتشويش على الخطة المغربية التي حظيت بإشادات واسعة في المنطقة لما توفره من فرص واعدة لدفع التبادلات التجارية وتسريع التواصل الإقليمي ما ينعكس إيجابا على التنمية.
وأعلن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية عن “إقفال حسابات القروض الممنوحة لحكومات دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو والبينين التي انضمت إلى المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس والتي تتيح لدول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي”، وفق موقع “زنقة 20” المغربي.
وشمل القرار الجزائري المفاجئ موريتانيا، إذ أنهى الاتفاقية الموقعة بين الجزائر ونواكشوط في العام 1965 على الرغم من أن السلطات الموريتانية لم تعلن بشكل رسمي انضمامها إلى المبادرة الدولية التي أطلقها الملك محمد سادس.
ويأتي هذه الإجراء الجزائري في وقت تقترب فيه الجزائر من خسارة وساطتها في الأزمة في مالي بعد فشلها في إنهاء الحرب الدائرة في شمال البد الأفريقي، بينما أدى عقدها لاجتماعات مع الانفصاليين الطوارق الشهر الماضي دون إشراك السلطات المالية إلى أزمة دبلوماسية مع باماكو التي احتجت بشدة على ما اعتبرته “تدخلا في شؤونها”.
وكان وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد قد شاركوا في 23 ديسمبر/كانون الأولي في الاجتماع التاريخي الذي احتضنته مدينة مراكش وتوج بالإعلان الرسمي عن إطلاق المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى الأطلسي.
وشدد الوزراء في البيان الختامي على “الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها هذه المبادرة والتي توفر فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل”.
واتفق وزراء دول الساحل على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لاقتراح سبل تفعيل المبادرة الملكية التي تهدف إلى استفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
وقال حبيب بوري باحث نيجيري في الشؤون السياسية بأفريقيا في تصريح لموقع “هيسبريس” المغربي إن المبادرة الملكية تشكل بالنسبة إلى دول الساحل أهمية اقتصادية قوية جدا”، لافتا إلى أنها “توفر للبلدان التي لا تطل على البحر فرصة تاريخية من أجل الوصول إلى الأطلسي والانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز حجم الصادرات”.
وكان ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي قد أكد خلال اجتماع مراكش أن “التحديات التي تواجه دول الساحل تهم بلاده بالنظر إلى الجوار”، مذكرا “بقرارات بلاده السابقة بشأن دول الساحل مثل إلغاء الديون وتخفيض رسوم الجمارك”.
وشدد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء على أن “المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”.
وأكد على “أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي”.
