مذكرة التفاهم الأوروبية التونسية تشهد انفراجا
أفرج الاتحاد الأوروبي عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التونسية والمفوضية الأوروبية في أعقاب خلافات بشأن البنود المالية لمذكرة التفاهم الموقعة في تموز/يوليو الماضي تسببت بتوتر العلاقات بين الطرفين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية “اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس الاربعاء على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار”.
وكانت المفوضية وقعت مع تونس في منتصف تموز/يوليو مذكرة التفاهم من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حوافز اقتصادية ومالية تفوق مليار يورو.
وأوضحت الخارجية التونسية “يندرج هذا الدّعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس بتاريخ 16 تموز/يوليو 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل”.
وتحتاج تونس التي تخصص جزءا كبيرا من مواردها لسداد الديون التي تبلغ حوالي 80 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى السيولة بشكل عاجل لتمويل شراء منتجات مدعومة مثل الحليب والدقيق والأرز التي تعاني نقصا مزمنا فيها.
وقالت المفوضية في بيان لها، إن البرنامج المالي يهدف إلى دعم جهود الحكومة التونسية لإنعاش الاقتصاد عبر تحسين إدارة المالية العامة ومناخ الأعمال والاستثمارات.
لكن تونس التي تحولت إلى نقطة استقطاب لعشرات الآلاف من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في عبور البحر المتوسط، أعلنت لاحقا عن تحفظاتها بشأن البطء في صرف التعهدات المالية وأعادت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تمويلا أوروبيا بقيمة 60 مليون يورو في رد فعل نادر، بدعوى مخالفة قيمته للوائح الاتفاق. وسيوجه التمويل الجديد إلى خزينة الدولة التونسية التي تواجها صعوبات مالية.
وقالت الخارجية التونسية إن “تونس والاتحاد الأوروبي أعلنتا عزمهما العمل سويا لتنفيذ محاور مذكرة التفاهم الخمسة بصفة متوازية ولرفع التّحديات المشتركة في إطار التّضامن والاحترام المتبادل والمعاملة الندية”.
وأقر الاتحاد الأوروبي الذي يبحث إدخال تعديلات لنظام الهجرة واللجوء، بتراجع أعداد المهاجرين الوافدين عبر السواحل التونسية إلى الجزر الإيطالية القريبة ومنها إلى باقي دول التكتل، خلال الشهرين الماضيين بعد أن بلغ حتى آب/أغسطس الماضي مستويات قياسية.
وكانت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قد شهدت في تلك الفترة زحفاً للمهاجرين غير النظاميين من السواحل التونسية والليبية، فيما قادت إيطاليا لأشهر جهوداً لتقديم الدعم المالي اللازم لتونس، التي تئن تحت وطأة واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية تسببت في فقدان عديد من السلع الأساسية، وذلك في خضم تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وعوضت الحكومة التونسية النقص في التمويل خلال السنة الحالية بالاقتراض الداخلي لتمويل الموازنة من دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، إذ أصدرت قروضاً محلية وطنية وسندات خزانة قصيرة ومتوسطة المدى من المصارف التونسية.
وكان وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، قد دعا في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، إلى تفعيل مذكرة التفاهم بين بلاده والاتحاد الأوروبي وتقديم حزمة المساعدات المتفق عليها، وقال بأن بلاده لن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد لن يكون بمقدورها استيعاب الأعداد الكبيرة للمهاجرين المتدفقين على أراضيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
