ألمانيا تواصل ملاحقة الإخوان المسلمين… التفاصيل
تواصل ألمانيا ملاحقة تنظيم “الإخوان المسلمين“، المدرج في الكثير من الدول على قوائم الإرهاب، ويبحث البرلمان الألماني اليوم ملف مكافحة تيار “الإسلام السياسي”، خاصة جماعة الإخوان.
ويدور النقاش حول مشروع قرار من المنتظر أن يقدمه الاتحاد المسيحي المعارض تحت عنوان “مكافحة الإسلام السياسي بشكل فعال – صد النفوذ الأجنبي على المسلمين الألمان”، ومن بين الإجراءات التي يتوقع أن ينص عليها القرار: عدم إصدار تأشيرات للأشخاص الذين يخضعون بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة أجنبية، والذين يفترض أن يعملوا في منظمة دينية في ألمانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ومن المقرر أن يشير المشروع المنتظر إلى أنّ “الهجرة من خلفيات ثقافية متنوعة تؤدي إلى توترات وتحديات لم تكن ألمانيا تعرفها من قبل، ولم يجد نظامها القانوني في كثير من الأحيان إجابات كافية عليها بعد”.
كما ينتظر أن يؤكد أنّ “الدول الأجنبية تستخدم بشكل متزايد المهاجرين من بلدانها كأداة للتأثير”، وأنّه “يجب ألّا يكون هناك تسامح مع الإسلام السياسي”.
وأيضاً، من المقرر أن ينص على “منع السياسيين الأجانب من القيام بأيّ حملة انتخابية أو أيّ نشاط سياسي آخر في الجمعيات الدينية في ألمانيا، ما لم يتم السماح بهذا النشاط صراحةً من قبل السلطة المختصة في ألمانيا”.
ويستهدف المشروع الجمعيات التي يتم فيها التبشير للمواقف الإسلاموية، أو الترويج لرسائل الكراهية، أو تمجيد الإرهاب، أو معاداة السامية، وإغلاقها بشكل مؤقت حتى معالجة الخلل فيها.
وتتصدى الأجهزة الألمانية بقوة لتنظيم الإخوان الذي يعود أول ظهور له إلى خمسينيات القرن الماضي على يد صهر مؤسس الجماعة الإرهابية حسن البنا المدعو سعيد رمضان، وزعيم إخوان سوريا في ذلك الوقت عصام العطار، بحسب ما أوردت دراسة للمركز الاتحادي للتعليم السياسي، وهو مؤسسة حكومية ألمانية.
والصيف الماضي، دفع جناح قوي في الحزب الديمقراطي المسيحي (حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل) لوضع مكافحة الإسلام السياسي والإخوان في البرنامج الجديد للحزب الذي يقود الاتحاد المسيحي (مكون من الحزب الديمقراطي المسيحي “الأكبر والأكثر تأثيراً”، والحزب الاجتماعي المسيحي “نشط فقط في بافاريا”).
ونص برنامج الحزب الجديد على التالي: “الإسلام السياسي يشكّل على وجه الخصوص خطراً غير معترف به على نطاق واسع، وغالباً ما يتم الاستهانة بهذه المشكلة في السياسة والعلوم والمجتمع”.
وأضاف: “يجب حماية النظام الأساسي الديمقراطي الحر من أعدائه. إنّ هذا النظام يمثل حريتنا والديمقراطية، ويعزز تمكننا من الحياة في مجتمع مفتوح، لهذا السبب تجب مكافحة أشكال التطرف كافة”.
