وسط تشكيك المعارضة بالتغطية الإعلامية.. لامخالفات في الانتخابات المصرية
يتوجه المصريون في ثاني أيام التصويت الثلاثة للانتخابات الرئاسية، دون أن تسجيل أية مخالفات، بحسب السلطات التي تؤكد الإقبال الملحوظ من الناخبين على عملية الاقتراع، بينما تحاول المعارضة التشكيك بنزاهة العملية وتثير الجدل حول التغطية الإعلامية.
وتجرى الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات أمنية وإشراف قضائي، واستقبلت معظم مراكز الاقتراع الناخبين بالأغاني الوطنية والأعلام.
وينافس السيسي في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هما عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي. وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وشارك وزراء ومسؤولون وشخصيات عامة في هذه الانتخابات في يومها الأول وأدلوا بأصواتهم ودعوا الشعب إلى ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي. معتبرين أنه خطوة رئيسية في طريق التعددية الحزبية.
وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين. والمغتربين بين المحافظات في محاولة لزيادة المشاركة. فيما سجلت الهيئة وفاة اثنين من الناخبين في محافظتي القاهرة .والدقهلية أثناء مشاركتهما في عملية الاقتراع.
وفي وقت ركز فيه الإعلام المؤيد للرئيس السيسي. على لقطات تلفزيونية تظهر إقبالا على اللجان الانتخابية. كانت المعارضة التي دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. تنشر ما يشكك في نزاهة العملية التي قالوا إنها محسومة سلفا.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري. في مؤتمر صحفي “نشكر المواطنين والناخبين على التفاعل الإيجابي والملحوظ”. مشيرا إلى انتهاء بطاقات الاقتراع في بعض الأماكن. “هذا أمر أبهرنا ولم يكن متوقعا حدوثه بحلول منتصف اليوم الأول من العملية الانتخابية”.
وأضاف أن “غرفة العمليات تلقت عدة شكاوى بسبب البطء .والكثافات العالية أمام اللجان على مستوى محافظات الجمهورية”. بحسب ما نقلت صحيفة “الشروق”.
ونقلت صحيفة “مدى مصر” المستقلة. عن مصدر قضائي، أنه تم تقليص عدد دوائر الانتخاب وعدد القضاة المشاركيين في الإشراف على الانتخابات الجارية. مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم زيادة عدد الناخبين من 54 مليونا في 2014 إلى أكثر من 67 مليونا. مما يجعل مشهد الزحام “غير حقيقي في بعض الأوقات”.
وأفادت عن مصدر قضائي يشرف على التصويت في مدرسة في منطقة سكنية عشوائية مكتظة بالسكان، أن ذروة الزحام كان عند بدء التصويت في الفترة من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا. وبعدها قلت الأعداد تدريجيا، بحسب الصحيفة.
ونشر الصحفي فتحي أبو حطب على حسابه على منصة أكس. ما قال إنها قائمة حددتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة. “تم توزيعها تتضمن أسماء الضيوف. المسوح لهم بالظهور على القنوات التلفزيونية التابعة للشركة للتعليق على انتخابات الرئاسة”.
وذكر حساب “صحيح مصر”، أن الشركة أصدرت “نشرة بالمحظورات خلال تغطية الانتخابات. تضمنت منع تصوير أو بث أي خروق تعتري مسار الانتخابات. أو إظهار عزوف الناخبين عن المشاركة. في مخالفة واضحة وصريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية”.
وتضمنت “قائمة محظورات المتحدة منع بث أي مواد تُظهر أشكال التعبئة أو الحشد للمواطنين للتوجه إلى التصويت. ومنع تصوير أو بث أي لقطات لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين قبل أو بعد التصويت. أو أي لقطات للأتوبيسات التي تنقل المواطنين إلى أماكن الاقتراع”.
كما شملت المحظورات “منع بث أي مواد تُظهر عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت. والفراغ داخل اللجان. أو أي مواد تُظهر إصدار التعليمات للمواطنين وتوجيههم للتصويت لمرشح بعينه. أو أي دعاية للمرشحين داخل اللجان، أو أي صورة تعبر عن مشاكل التنظيم الجيد”. بحسب “صحيح مصر” الذي اعتبر أن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تشارك في عملية تعتيم ممنهجة على المواطنين خلال سير العملية الانتخابية”، منوها أنها مملوكة لشركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية. المملوكة لأحد الأجهزة الأمنية التابعة للدولة المصرية.
ولاحقا، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراء تحقيق فوري مع المسؤولين عن موقع. “صحيح مصر” وإحالتهم إلى النائب العام. “بعد تلقيه شكاوى بنشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقا لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي”.
