محاور ومحادثات مؤتمر المناخ كوب28 في دبي.. التفاصيل
تسعى الإمارات لأن يكون الشهر الحالي هو بداية لنهاية الأزمة العالمية للمناخ, حيث تعاني الكرة الأرضية من تأثير تغيرات المناخ وزيادة نسبة الكربون بنسب تخطت المستوى المعيشي.
كما تشدد الإمارات على ضرورة أن يكون كوب 28 الذي من المقرر إقامة فعالياته خلال الشهر الجاري بمثابة الرؤية العالمية لتفعيل ما سبقه من مؤتمرات.
كيف أصبحت الشركات تؤثر على المناخ؟
ومؤخرا خرج تقرير دولي يكشف عن أن نصف أكبر شركات مدرجة في العالم من أصل ألفين وضعت هدفا للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن. لكن نسبة صغيرة فقط من هذه الشركات تلتزم بإرشادات الأمم المتحدة بشأن ما يشكل تعهدا بالجودة.
ووفقا لمجموعة بيانات مستقلة تشمل جامعة أكسفورد لرصد الانبعاثات فإن الشركات التي حددت أهدافا من تلك المدرجة على مؤشر فوربس2000 زاد عددها بقوة بنسبة 40 بالمئة إلى ما يزيد على ألف في أكتوبر 2023 من نحو 700 في يونيو 2022 بما يشمل نحو ثلثي الإيرادات أو ما يوازي 27 تريليون دولار.
الوفاء والالتزام بالمعايير
ويعاني كوكب الأرض في ظل أن هناك أربعة بالمئة فقط من الأهداف التي تفي بالمعايير التي وضعتها حملة الأمم المتحدة التي تحمل اسم “السباق نحو صفر انبعاثات” على سبيل المثال من خلال تغطية جميع الانبعاثات. والبدء في الحد منها على الفور .وإجراء تحديث سنوي حول التقدم المحرز في الأهداف المؤقتة وطويلة الأجل.
كما أنه من المقرر أن تكون وتيرة تنفيذ الحكومات والشركات لهذا التغير في محور محادثات مؤتمر المناخ كوب28 في دبي والذي سينطلق في أواخر نوفمبر. حيث “ظهر مسار واضح للوصول لصفر انبعاثات”.
وأصبحت أهدافا لا تحصى للوصول لهذه الغاية في النور. لكن الآن على وجه التأكيد إن أكبر شركات العالم المدرجة أصبحت على الجانب الصحيح في هذا الصدد.
ويذكر أن الإمارات تستعد بشكل فعلي في العمل نحو عالم خالٍ من الكربون وفق رؤية مؤتمر المناخ كوب 28. حيث تركز دولة الإمارات خلال رئاستها لمؤتمر COP28. على دعم جهود توفيق الآراء والتوصل إلى إجماع عالمي لتنسيق استجابة عاجلة وشاملة لتداعيات تغير المناخ في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.
ويعد كوب 28 منصة إستراتيجية تجمع رؤساء الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب وجميع شرائح المجتمع. لمناقشة التقدم في العمل المناخي العالمي. والإجراءات اللازمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات العملية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس 2015.
