الحجاب في إيران يثير أزمة جديدة
أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون مثير للجدل من شأنه زيادة عقوبة السجن والغرامة على النساء والفتيات اللاتي يخالفن قواعد اللباس الصارمة. ويواجه أولئك الذين يرتدون ملابس “غير لائقة” عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بموجب مشروع القانون. الذي تم الاتفاق على “محاكمة” مدته ثلاث سنوات. ولا يزال يتعين موافقة مجلس صيانة الدستور عليه ليصبح قانونا.
قرار مثير للجدل
وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”. أن القرار المثير للجدل يأتي بعد عام من اندلاع الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قِبل شرطة الآداب بسبب ارتدائها حجابًا غير لائق. وأحرقت النساء أغطية رؤوسهن أو لوحن بها في الهواء أثناء المظاهرات التي عمت البلاد ضد المؤسسة الدينية، التي ورد أن مئات الأشخاص قُتلوا خلالها في حملة قمع شنتها قوات الأمن.
وتابعت: على خلفية هذه الاضطرابات التي استمرت لعدة أشهر، توقف عدد متزايد من النساء والفتيات عن تغطية شعورهن في الأماكن العامة تماماً مع تراجع الاضطرابات، على الرغم من عودة شرطة الآداب إلى الشوارع وتركيب كاميرات المراقبة.
وبموجب القانون الإيراني. الذي يستند إلى تفسير البلاد للشريعة. يجب على النساء والفتيات فوق سن البلوغ تغطية شعورهن بالحجاب وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة لإخفاء أجسامهن.
الحجاب أو السجن
وأوضحت الإذاعة البريطانية، أنه في الوقت الحالي، يواجه من لا يمتثلون للقرار عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهرين وحتى 10 سنوات أو غرامة تتراوح بين 5 آلاف و500 ألف ريال (0.10 إلى 10.14 دولار بسعر الصرف في السوق السوداء).
وصوَّت أعضاء البرلمان يوم الأربعاء بأغلبية 152 صوتا مقابل 34 لتمرير “مشروع قانون الحجاب والعفة”، الذي ينص على أن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يرتدون ملابس “غير لائقة” في الأماكن العامة سيتعرضون لعقوبة “من الدرجة الرابعة”. ووفقاً لقانون العقوبات، فإن ذلك يعني عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات وغرامة تتراوح بين 180 مليوناً و360 مليون ريال (3651 – 7302 دولاراً).
كما يقترح مشروع القانون فرض غرامات على من “يروجون للعري” أو “السخرية من الحجاب” في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وعلى أصحاب المركبات التي لا ترتدي سائقتها أو راكبتها الحجاب أو الملابس المناسبة، بحسب ما جاء في نص القانون.
وأضافت الإذاعة البريطانية: أن أيّ شخص يروج لانتهاك قواعد اللباس “بطريقة منظمة” أو “بالتعاون مع حكومات أو وسائل إعلام أو مجموعات أو منظمات أجنبية أو معادية” قد يتعرض أيضًا للسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وسيتم الآن إرسال مشروع القانون للموافقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور. وهو هيئة محافظة من رجال الدين ورجال القانون. ولهم سلطة الاعتراض على مشروع القانون إذا اعتبروه غير متوافق مع الدستور والشريعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر 8 خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن مشروع القانون “يمكن وصفه بأنه شكل من أشكال الفصل العنصري بين الجنسين. حيث يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع التام”.
وقال الخبراء: إن “مشروع القانون يفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات لعدم امتثالهن له. وهو ما قد يؤدي إلى تطبيقه بالعنف”.
وتابع الخبراء: “ينتهك مشروع القانون أيضًا الحقوق الأساسية.بما في ذلك الحق في المشاركة في الحياة الثقافية. وحظر التمييز بين الجنسين. وحرية الرأي والتعبير. والحق في الاحتجاج السلمي. والحق في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وحرية الحركة”.
