اعتقال مدير المكتب الإعلامي لحركة النهضة: التطورات والتداعيات
اعتقلت قوات الأمن التونسي المسؤول عن المكتب الإعلامي لحركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح التاغوتي. وفق ما أعلنه رياض الشعيبي المستشار السياسي لزعيم الحركة راشد الغنوشي الذي يقبع بدوره في السجن. وصدرت بحقه ثلاث بطاقات إيداع في قضايا مختلفة منها ما يصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق ما أكده محاموه.
وقال الشعيبي في تدوينة نشرها اليوم الاثنين على صفحته بموقع فيسبوك “تم منذ قليل إيقاف القيادي بحركة النهضة ومسؤول مكتب الإعلام عبدالفتاح التاغوتي بناء على بطاقة تفتيش سابقة”.
وأوضح الشعيبي أن “فرقة أمنية تابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة بالعاصمة تونس هي التي أوقفت التاغوتي “
وأضاف أن “أسباب الإيقاف ليست واضحة حتى الآن. لكن يبدو أن الأمر متعلق ببطاقة تفتيش سابقة لها علاقة بقضية سابقة أوقف فيها التاغوتي ثم أطلق سراحه”.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت التاغوتي منتصف مارس الماضي بالتزامن مع حملة اعتقالات انطلقت في فبراير. وشملت العديد من السياسيين والنشطاء ورجال أعمال للتحقيق معهم في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
ونددت حركة النهضة حينها بشدة بما أسمته “الاعتقال الظالم” مطالبة بإطلاق سراح التاغوتي فورا. معتبرة أن “حملة الاعتقالات التي تشنها السلطة السياسية في تونس مخطط لتلهية الرأي العام عن عجزها والتغطية على عزلتها الدولية”.
وقرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 27 مارس إبقاء المسؤول الإعلامي بحركة النهضة في حالة سراح مع تحجير السفر عليه. بعد استجوابه في قضية تتعلق باستخدام صفحات مشبوهة للتحريض على مؤسسات الدولة.
وشملت القضية التاغوتي وعددا من أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بمحافظة باجة من بينهم الكاتب العام الجهوي. فيما أُدرج 12 شخصا من المنتمين إلى الحركة على قائمة التفتيش.
وتزامن إيقاف مدير المكتب الإعلامي لحركة النهضة حينها مع اعتقال عدد من قيادات من الصفّ الأول في النهضة على غرار السيد الفرجاني وفوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ويقبع حاليا عدد من قيادات الحركة الإسلامية في السجن ومن بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري وعبدالحميد الجلاصي والصحبي عتيق بتهم مختلفة من بينها ما يتصل بالقضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”، بينما يواجه بعضهم قضايا تتعلق بالإرهاب.
وكانت هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسيين قد قالت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي إن “معدّل أعمار المساجين السّياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة يتجاوز الستّين 60 عاما”. موضحة أن “أغلبهم يشكون من أمراض مزمنة. إضافة إلى تعرّضهم لوعكات صحيّة في سجن إيقافهم منذ نحو 6 أشهر”، واصفة القضية بـ”السياسية المفبركة” ودعت إلى إطلاقهم بصفة فورية.
وتتهم المعارضة التونسية السلطة السياسية القائمة بتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين الرافضين للمسار الحالي، لكن الرئيس قيس سعيد يؤكد تمسكه بمواصلة محاسبة من يعتبرهم “أجرموا” في حق البلاد، بينما رفض بشدة الرضوخ الخضوع لكافة الضغوط الداخلية والخارجية التي تكثفت بهدف دفعه إلى غلق ملف القضية.
وشدد سعيد في عديد المناسبات على استقلالية القضاء، داعيا في الآن ذاته القضاة إلى عدم التساهل مع من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح البلاد، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون.
