البرلمان الإيراني يهدد بعزل وزير الداخلية ووقف التعيينات الحكومية
تعرضت الحكومة الإيرانية لضغط نادر من البرلمان لإصلاح طريقة عملها. فتحت ضغط هائل من قبل أكثر من 200 نائب. تعهد وزير الداخلية أحمد وحيدي هذا الأسبوع بإقالة نائبه السياسي محمد رضا غلام رضا، حسبما ذكرت شبكة “إيران إنترناشيونال”.
وكان نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية، الذي يرأس أيضًا مجلس الرقابة على الانتخابات بالوزارة للانتخابات البرلمانية المقبلة في مارس، قد أصدر بيانًا يمنع النواب من التدخل في الشؤون التنفيذية في دوائرهم الانتخابية.
تهديد برلماني
وأفادت الشبكة الإيرانية المعارضة، بأن قلق الوزارة كان بشكل أساسي حول تدخل المشرعين الذين يرغبون في إعادة انتخابهم في العملية الانتخابية، وبصرف النظر عن قضية تضارب المصالح ، كان هناك شاغل آخر يتمثل في تقويض صلاحيات السلطة التنفيذية.
وتابعت أن أكثر من 200 مشرع قدموا اقتراحا مساء الاثنين لعزل وزير الداخلية، كان هذا تهديدًا شديدًا. حيث يتم عادةً توقيع دعوات المساءلة من قبل ما بين 20 إلى 40 مشرعًا. ما دفع وحيدي في موقف لا يرغب أي وزير في أن يكون فيه، خاصة أن وزراء الحكومة والرئيس إبراهيم رئيسي كانوا متوجهين صباح الثلاثاء إلى المجلس للدفاع عن ترشيح وزير جديد للزراعة.
عزل وزير الداخلية
وبحسب الشبكة الإيرانية، فقد أشارت مطحنة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة إلى أنه سيتعين على الرئيس ووزير الداخلية التراجع، وإلا فإن النواب سيعزلون وزير الداخلية ولن يمنحوا ثقتهم لوزير الزراعة الجديد.
وتابعت أن الأزمة التي وقعت في أروقة السلطة في إيران لا تتعدى زوبعة في فنجان، خصوصا أن الشعب لا يهتم كثيرًا بحكومة أفسدت الاقتصاد وبرلمان لا يستطيع أن يحكم على الحكومة.
وألغى وزير الداخلية أمر نائبه بالسماح عمليًا للمشرعين بالتدخل في تعيين وفصل مسؤولي الحكومة المحلية من أجل السيطرة على العملية الانتخابية، لكن المشرعين ما زالوا غير سعداء، وطالبوا بإقالة نائب وزير الداخلية، وهددوا كذلك بأنهم سيمضون قدما في محاكمة وزير الداخلية إذا لم تتم إقالة نائبه من منصبه حتى غد السبت.
إهانة للنواب
وبحسب صحيفة “شرق” الإصلاحية ، قال بعض النواب مثل شهريار حيدري: إن البيان الذي أصدره نائب وزير الداخلية إهانة للنواب. كما أدلى آخرون بتصريحات غاضبة على حد سواء جزئياً لإظهار نفوذهم للناخبين المحتملين في الانتخابات المقبلة. كما طالبوا باعتذار من إدارة رئيسي.
واتهم آخرون وزارة الداخلية بتقويض أمر المرشد الأعلى علي خامنئي للتعاون بين المجلس والحكومة، وهو اتهام كبير لأنه لا شيء في الأوساط السياسية الإيرانية يمكن أن يكون ملعونًا مثل اتهام شخص ما بعصيان خامنئي.
وأشارت اعتماد أونلاين ومصادر إخبارية أخرى في إيران إلى أن وصول وحيدي إلى المجلس صباح الثلاثاء أثار ضجة بين أكثر من 200 نائب من أصل 290 نائباً، ومن المثير للاهتمام أنهم قالوا إنهم يريدون عزل وحيدي بسبب أدائه السيئ خلال احتجاجات 2022. نقطة أخرى مثيرة للاهتمام هي أنه على الرغم من اعتراض هيئة رئاسة المجلس عادة على دعوات الإقالة، إلا أنها كانت داعمة للمشرعين الغاضبين.
وبعد جلسة مغلقة، وعد وحيدي بإقالة نائبه، لكن هذا لا يعني بالضرورة إقالة غلام رضا، الذي يعد جنرالا في الحرس الثوري الإيراني ويتمتع بدعم في صفوف الفيلق، ومن ناحية أخرى ، وفيما يتعلق بالحكومة، لا ينبغي للنواب أن يتجاوزوا خطوطهم الحمراء مع رجال الحكومة.
