ليبيا.. مبعوث الأمم المتحدة يلوّح ببدائل في حال عدم الاتفاق حول الانتخابات
صرح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب. “فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه”. مشيرا إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.
ويسعى باتيلي إلى كسر حالة الجمود الداخلي في ليبيا عبر إجراء انتخابات هذا العام. تضع حدا لتفويض الهيئات السياسية الانتقالية المستمر منذ فترة طويلة.
ويعتقد أن هذه التحذيرات ستضع مجلسي النواب والأعلى للدولة أمام سقف زمني محدد بمنتصف يونيو المقبل، لإنجاز القوانين الانتخابية. قبل أن يلجأ المبعوث الأممي إلى تفعيل “آلياته البديلة”. عبر “اللجنة التوجيهية”، التي سبق وأعلن عنها.
وأعلن باتيلي عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية، مما دفع الهيئتين التشريعيتين. مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.
ودفع هذا الوضع المبعوث الأممي لاحقا إلى إجراء تحوير على مبادرته التي كانت تقضي في البداية بتشكيل لجنة تسيير من مختلف المكونات والهيئات والقوى الليبية للاتفاق على قاعدة للانتخابات.
وبعد أيام من انتخاب مجلس النواب الليبي، ستة من أعضائه لعضوية لجنة “6+6″، التي سيوكل إليها إعداد القوانين الانتخابية، لا تبدو مهمتها أقل صعوبة من الملفات التي تعطل تحول ليبيا نحو الاستقرار. فالمجلس الأعلى للدولة، الشريك في العملية السياسية، لم ينته بعد من تسمية ممثليه فيها. بجانب تحديات عديدة، من بينها مدى صلاحيات هذه اللجنة في حسم أي نقاط خلافية تتعلق بسنّ القوانين.
وتعد مشاركة مزدوجي الجنسية أحد النقاط الخلافية البارزة بين الطرفين، حيث يصر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على تضمينها في انتصار لحليفه قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأميركية ويرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي المقابل يصرّ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على رفض هذا البند، رغبة منه لقطع الطريق على قائد الجيش.
وقال باتيلي في مقابلة مع رويترز الجمعة من طرابلس “عليهم أن يتوصلوا لهذا (الاتفاق) في الوقت المناسب”.
ويشك العديد من أفراد الشعب الليبي في أن الهيئتين التشريعيتين تتفاوضان بحسن نية بعد سنوات من المحادثات التي لم تنقطع والترتيبات الانتقالية. التي سمحت لهما على الدوام بالاحتفاظ بمواقع السلطة.
وفشلت محاولة سابقة لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات، بما في ذلك أهلية كل مرشح من المرشحين الرئيسين.
وقال باتيلي في وقت سابق من الشهر الجاري إن اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان. يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو من أجل إجراء الانتخابات هذا العام.
وأضاف “بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية”.
وعند سؤاله عن الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا لاتفاق, قال باتيلي “سنتحدث عن ذلك في وقته”.
ولم تشهد ليبيا سوى فترات سلام قليلة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي. في 2011 وما تلاها من انقسام للبلاد في 2014 بين فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها.
وانتهت آخر جولة من جولات القتال المحتدمة بإعلان وقف إطلاق النار في عام 2020 لكن لم يكن هناك تحرك نحو حل سياسي دائم منذ ذلك الحين.
واعترف باتيلي بأن العديد من الليبيين “أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما… لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية”.
وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد اُنتخب في عام 2014 لمدة 18 شهرا فقط، قائلا “لا يمكن أن نرى شرعية دائمة في أي مكان في العالم. حيث ينتخب البرلمان بطريقة غير محددة لمدة غير محددة”.
وانبثق المجلس الأعلى للدولة نفسه من أعضاء البرلمان الانتقالي السابق. الذي اُنتخب في عام 2012 وجرى تشكيل المجلس من خلال اتفاق سياسي في عام 2015.
ويشك العديد من الليبيين أيضا في إمكانية إجراء انتخابات في بلد تسيطر على معظم أراضيه فصائل مسلحة قد تدعم أو تعارض ترشُّح أشخاص معينين. حتى لو تمكنت الهيئات السياسية من الاتفاق على قوانين الانتخابات.
وقال باتيلي إنه لا يمكن أن تكون هناك “انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية” لكنه أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.
كما قال إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس والأسبوع المقبل في طرابلس. ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار “للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة”.
