القضاء التونسي.. مذكرات لإيداع الموقوفين في حملة الاعتقالات بالسجن
تواليا لتصاعد جهود الرئيس قيس سعيد لتحقيق المحاسبة ومكافحة الفساد باعتباره مطلبا شعبيا والعمل على مواجهة الإفلات من العقاب. أصدر القضاء التونسي مذكرات إيداع بالسجن في حق عدد من الشخصيات الموقوفة في ملفات مختلفة.
في خضم حملة شملت عددا من السياسيين المعارضين ورجل أعمال وقاضيين. تم إيقاف مدير إذاعة موزاييك الخاصة نورالدين بوطار. وبعد أيام تم إيداعه بالسجن في تهم تتعلق بتبييض الأموال والإساءة للسلطة.
وقد كشفت الإذاعة أن التهمة الموجهة هي “استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة. وتأجيج الوضع في البلاد”. وذلك وفقا لمحاميه أيوب الغدامسي.
انتقادات وتحقيقات بشأن برامج الإذاعة
وعلى غرار برنامج ” ميدي شو” اليومي، تتناول إذاعة موزاييك الخاصة. ملفات سياسية وتقدم برامج حوارية ساخرة تنتقد السلطة. تعرضت الإذاعة في السابق لانتقادات من قبل الرئيس بسبب خطها التحريري.
وقد أكد محامي بوطار أن موكله واجه أسئلة عند التحقيق معه تتعلق أساسا بالخط التحريري لبرنامج” ميدي شو” والضيوف إضافة لأسئلة حول الممتلكات وعلاقته بقوى معارضة.
قرارات قضائية
ومن جانبه قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي. إيداع عدد من النقابيين الأمنيين السجن. وذلك في قضية التلاعب بأموال إحدى النقابات الأمنية والقيام بعمليات تزوير فواتير.
وقبل أسبوعين، كانت السلطات التونسية قد قررت الاحتفاظ بتسعة أشخاص. بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية ووسطاء بتهمة الاختلاس والقيام بعمليات مالية احتيالية وتزوير وتلاعب مالي بلغ 134 مليون دينار (نحو 45 مليون دولار).
كما قرر قاضي التحقيق إيداع القاضي المعزول الطيب راشد السجن في ملف يتعلق بإجبار شخص على الإدلاء بالشهادة زورا وفق بعض المصادر الإعلامية.
تدهورات صحية
ومن جانبها أكدت محامية نادية الشواشي تدهور الوضع الصحي الطيب راشد ونقله للمستشفى، وذلك أعقاب مواجهته تهما بالفساد والإثراء غير الشرعي.
كما أثارت الوضعية الصحية للقاضي البشير العكرمي الكثير من الجدل. فيما أعلن رئيس “الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب” (خاصة) في تونس فتحي الجراي، أن حالته مستقرة ولم يتم تسجيل انتهاكات خطيرة بحقه.
وقد تقرر إيداع العكرمي في القسم النفسي بمستشفى الرازي. بعد أن زاره وفد من الهيئة الذي اعتقلته السلطات في 12 فبراير الجاري.
تفنيد لتحذيرات محامي العكرمي
أفاد فتحي الجراي في تصريح متلفز “الحالة الصحية للقاضي بشير العكرمي في استقرار وظروف إقامته في المستشفى اعتيادية ولم نسجل انتهاكات خطيرة. والمهم أن عائلته اطمأنت عليه في الوقت الحالي”.
وقد حذر محامو العكرمي وبعض المقربون منه، من تدهور وضعية القاضي المعزول. وتحدثوا عن خطر يتهدد حياته، وجاءت تصريحات الجراي لتفند هذه الإدعاءات.
وكانت وزارة الصحة قد منعت وفدا من الهيئة من زيارة العكرمي قبل أن تسمح لهم بزيارته.
بيان وزاري
وعبر بيان قالت الوزارة، إن منع وفد الهيئة من زيارة العكرمي هو “إجراء طبي معتاد يتم العمل به في كافة الأقسام المماثلة في العالم، وتم تمكين ممثلي الهيئة من زيارته اليوم الإثنين”.
وتابعت الوزارة داعية “الجميع إلى النأي بالمرفق الصحي العمومي عن كل التجاذبات السّياسية والإيديولوجية”.
حملة إيقافات
والعكرمي من بين 57 قاضيا قرر الرئيس التونسي في يونيو 2022، عزلهم بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وكانت السلطات التونسية قد أطلقت حملة إيقافات بدأت بإلقاء القبض على عدد من السياسيين المعارضين لأسباب مختلفة. من أبرزها الفساد وتهديد امن الدولة على غرار الوزيرين السابقين نورالدين البحيري ولزهر العكرمي والسياسي خيام التركي ورجل الأعمال النافذ كمال اللطيف ومدير إذاعة موزاييك بوطار والقاضيين العكرمي والطيبراشد. وكذلك فوزي كمون مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس إحدى النقابات الأمنية.
ومن جهتها أصدرت المحكمة الابتدائية في ولاية أريانة، بطاقة إيداع بالسجن بحق عاطف العمراني المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (المخابرات). وذلك على خلفية ما عرف ” بالغرفة السوداء في وزارة الداخلية”.
