تونس.. القضاء يسير على الطريق الصحيح لتطهير البلاد
تستمر التهم الإرهابية والفساد والإرهاب يلاحق حركة النهضة الإخوانية في تونس وكافة عناصرها وقياداتهم.
حيث أمرت النيابة العامة باعتقال 10 قيادات في حركة «النهضة» الإخوانية ورجال أعمال مرتبطين بها على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية «نماء الخيرية». وجاء قرار النيابة العامة بعد توقيف وسجن القيادي بحركة «النهضة» عبدالكريم سليمان، على خلفية اتهامات بغسل وتبييض الأموال.
وكشفت تقارير أن بين القيادات الـ10 الصادر بحقهم قرار الأمس، قيادات حالية وسابقة بـ«الإخوان»، ورجال أعمال مرتبطون بالجماعة، وبينهم شخصية كبيرة بالقطاع العقاري، وأشخاص مختصون في تجارة العملة. وجرى الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية.
تقول الدكتورة بدرة قعلول، مدير المركز الوطني للدراسات السياسية بتونس: إن حركة النهضة الإخوانية تعيش واقع محاكمات قضائية لما قامت به من جرائم وإرهاب طوال السنوات الماضية. لافتا أن هذه المحاكمات تطال كل يد عبثت بالدولة التونسية .
وأضافت مدير المركز الوطني للدراسات السياسية بتونس نه ظهرت خلال هذه السنة مؤشرات عن انطلاق المحاسبة القانونية للمتورطين في الجرائم السياسية والمالية والأمنية مع بعض البطء باعتبار تكاثف الأدلة والتهم والقرائن التي تتطلب الكثير من الوقت، لافتة إلى أن القضاء التونسي يسير في الطريق الصحيح.
ويواجه الغنوشي وجميع قيادات النهضة اتهامات في جملة من الدعاوى متعلقة بغسل أموال وتلقي تمويلات أجنبية لحزبه والتورط في ملف الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب.
