استخراج شواهد طبية مضروبة.. وجه آخر من أوجه فساد حركة النهضة التونسية
كشف وزير التربية التونسي الأسبق والناشط السياسي ناجي جلول عن وجود طبيبين ينتمي أحدهما إلى حركة والآخر إلى نداء تونس يقومان يتزوير الشواهد الطبية.
وقال جلول في برنامج 90/7 من تقديم إلياس الغربي على قناة “التاسعة“: عدّاو وحدهم 800 أو 1000 شهادة طبيّة مضروبة.
وأضاف أنه كان شاهدا عليها وأنه رفع الأمر للقضاء للبث فيه. مؤكدا أن نسب الشهادات الطبية في قطاع التربية ليست أكثر من غيرها في بقية القطاعات الأخرى.
تزوير الشواهد العلمية
وقبل أسابيع، تورط 16 شخصا من محافظة القصرين، وسط تونس، في تزوير شهادات علمية من أجل الحصول على وظائف في عدد من البلديات. وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بهم بعد ثبوت تهم التزوير ضدهم.
وجاء ذلك بعد أقل من شهرين من قرار سجن موظفين آخرين كانوا يعملون بشهادات مدرسية مزورة. مما أعاد للواجهة من جديد الجدل حول ظفر الكثيرين بوظائف حكومية في قطاعات التربية والشؤون المالية والصحة وغيرها عبر تزوير شهادات علمية مختلفة طيلة العشرية الماضية.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية مكافحة الفساد، إبراهيم الميساوي. إن موضوع الانتدابات المشبوهة بشهادات مزورة هو ملف فساد ثقيل تسببت فيه المحاباة على أساس الانتماء السياسي وتوريث المناصب داخل عدد من مؤسسات الدولة والوزارات.
علاقة حركة النهضة بالفساد
أكد الميساوي أن الفساد المتعلق بالشهادات العلمية ظهر مع إعلان التوافق بين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. حول منظومة السلم الاجتماعي التي كانت تكاليفها باهظة في العشرية الأخيرة على الدولة التونسية.
وأشار إلى أن التوافق مع حركة النهضة الإخوانية وشراء منظومة السلم الاجتماعي كلف الدولة آلاف التعيينات المشبوهة عن طريق شهادات مزورة في وزارات المالية والصحة والتربية ومؤسسة الديوانة والبنوك العمومية. معتبرا أن كل محاولات الكشف عن ملفات الفساد في الوظيفة العمومية في السنوات الأخيرة. توقفت كما تعطلت التحقيقات وكانت محل صراع بين المنظومة الفاسدة وجهود مكافحة الفساد.
وأضاف رئيس جمعية مكافحة الفساد أن عدد ملفات تدليس الشهادات العلمية التي أحيلت على القضاء قليل جدا. وقد ظهر الأمر “بأكثر وقاحة” في العشرية السوداء مع حكم حركة النهضة. مما ساهم في إفلاس الوظيفة العمومية. وإغراقها بانتدابات الموظفين الذين مر عددهم من حوالي 217 ألف موظف في القطاع العام إلى 800 ألف في سنوات قليلة مما ساهم في عجز المؤسسات عن أداء مهاها وإفلاسها.
