حملة اغتيالات جديدة تعيد موجات العنف في العراق
بعد أيام من الاشتباكات المسلّحة التي شهدتها بغداد خلال الأيام الماضية تشتعل الأزمات من جديد في العراق، بين أنصار التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وميليشيات مسلحة تابعة للإطار التنسيقي، الأمر الذي تسبب في تصاعدت المخاوف من وقوع اغتيالات تزيد الأزمات تعقيدًا.
وثيقة مسربة
وحذّرت برقية سرّية سرّبت من قيادة عمليات بغداد من احتمال حدوث اغتيالات داخل العاصمة من قبل من سمّتهم “مجاميع مسلحة”، بوساطة سيارات لا تحمل لوحات مرورية أو مظللة.
بالإضافة إلى دراجات يستقلها أكثر من شخص، والوثيقة الأمنية المسربة، صادرة عن قيادة عمليات بغداد أمس وكشفت عن قيام مجموعات مسلحة “خارجة عن القانون” بتنفيذ عمليات الاغتيال في العاصمة العراقية، ووفقاً للوثيقة نفسها. والتي نشرتها وسائل إعلام عراقية، الوثيقة الأمنية المسربة لم تكشف عن الشخصيات العراقية المستهدفة بالاغتيالات المرتقبة أو حتى المجموعات المسلحة التي تخطط لتنفيذها، وقيادة عمليات بغداد هي واحدة من بين 9 قيادات مماثلة تتبع قيادة العمليات المشتركة العراقية. والتي تمثل بدورها تعاونًا لعدة مؤسسات عسكرية عراقية على إدارة وتنسيق العمليات العسكرية في العراق، وتأسست في سنة 2007.
ثورة تشرين
أتى هذا التحذير بالتزامن مع نزول المئات من أنصار “ثورة تشرين” إلى ساحة النسور في بغداد أمس للمطالبة بحلّ الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر. ووقف التدخلات الإيرانية في البلاد، كما جاء بعد أيام على اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة الإثنين الماضي أدت إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة العشرات جراء قتال مسلح عنيف وحرب شوارع، وبعد اشتباكات وتوترات في محافظة البصرة أيضاً جنوب العراق بين الصدريين وعصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي.
يُذكر أنّ التظاهرات انطلقت إثر إعلان مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائياً، بعد مضي أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، التي فاز فيها الزعيم الشيعي النافذ بالحصة الأكبر في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك “الإطار التنسيقي”، الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وأحزاباً أخرى مدعومة من إيران، بتشكيل الحكومة.
الانتخابات المبكرة
من جانبه، أكد إحسان الشمري، المحلل السياسي العراقي، أن جلسة الإثنين الذي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ستفضي إلى عدة اتفاقات خاصة بعد دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى إجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني هو رسالة من مجلس الأمن بعد رسالة تحذيرية حول سياسة الاغتيالات، مؤكدًا أن هناك قلقا كبيرا في الطبقة السياسية الحالية بسبب رسائل الاغتيالات، والخوف على الوضع الأمني خاصة مع وجود معلومات استخباراتية حول حملة اغتيالات ستقوم بها جماعات مسلحة.
وأضاف الشمري أن الانتخابات الجديدة عبارة عن صفقة وتسوية، ستعالج أصل الأزمة في العراق، مشيرًا إلى أن العراق يواجه أزمة عميقة وانعدام ثقة بين الشعب العراقي والطبقة السياسية، كما أن هناك أزمة مع النظام وآلياته ومن ثَم عدم الذهاب لعقد سياسي جديد سيؤجج الصراع أكثر.
