الأموال المنهوبة.. الرئيس التونسي يعيد فتح الملف من جديد
مرة أخرى، أثار الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، ملف الأموال المنهوبة في الخارج. وذلك خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج الرئاسي. بحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وقالت البيان: “رئيس الجمهورية أثار مسألة الإسراع بالقيام بكلّ الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلّق بأموال منهوبة في الخارج وهي ملك الشعب التونسي. وقد أسدى تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال”.
وبخصوص اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة، قال الخبير في الحوكمة ومكافحة الفساد، شرف الدين اليعقوبي، إنها أنشئت منذ سبتمبر الماضي وهي تحت إشراف الرئاسة، ومع ذلك لم نر أي نتائج أو تحركات لها. مشيرا على أن: الموضوع مؤسساتي أكثر منه إعلانات سياسية. ورغم أن توفر الإرادة السياسية مهم للغاية لاسترجاع هذه الأموال. إلا أنها في النهاية مسألة تقنية تستوجب خلق الآليات والأدوات القضائية اللازمة لإنجاح هذا المسار.
وأكد أن “ملف استرجاع الأموال المنهوبة يبقى ملفا قضائيا بامتياز وهناك تعاون قضائي، لكن على تونس الاستعداد له من خلال انتداب محامين أكفاء قادرين على إعداد دعاواهم. لأن القضايا ستكون في الخارج لإثبات مصادر هذه الأموال وإثبات أنها بالفعل كانت منهوبة”.
وحول إمكانية استعادة هذه الأموال، أفاد بأن: ذلك يبقى رهن الجهود التي ستقوم بها هذه اللجنة والموارد المادية والبشرية التي سيتم تسخيرها لذلك. مشيرا إلى أنه “سواء كانت الإرادة السياسية متوفرة أو غائبة. فإنه من الصعب إنجاح مسار جلب الأموال المنهوبة نظرا لطول المدة والتراخي مع هذا الملف من خلال تجاهل توفير أدوات وإمكانيات لازمة لذلك. وأيضا المسار السياسي الحالي الذي قد يضعف هو الآخر موقف تونس في الدفاع عن هذه الحقوق؛ لأن المسار فيه عدة إشكاليات سياسية.
يشار إلى أن قيس سعيد أعلن مرارا سعيه إلى استرجاع الأموال المنهوبة، وفي يوليو 2021 تحدث عن قيمة هذه الأموال مقدرا إياها بـ 4.8 مليار دولار. لكن سعيد لم يذكر آنذاك ما إذا كان هذا الرقم يشمل كامل الأموال المنهوبة أم فقط يتعلق بالأموال المنهوبة في الداخل، التي أصدر بشأنها مرسوما في مارس الماضي ينص على الاستثمار في المناطق الفقيرة مقابل العفو على المتهمين بنهب المال العام.
