قيس سعيد يصدر أمرا رئاسي بتعيين أعضاء جدد بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات
قام الرئيس التونسي قيس سعيد بإصدار أمرا رئاسيا يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وينص الأمر الرئاسي، الذي نشر بالجريدة الرسمية، أنه “قد تم تسمية فاروق بوعسكر، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وفاروق بوعسكر هو نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
أمرا رئاسي بتعيين أعضاء جدد
كما تمت تسمية كل من سامي بن سلامة و محمد التليلي منصري (عضوين سابقين في الهيئة)، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهي الجديدي (قاض إداري). ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة، (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية) كأعضاء للهيئة.
ومنذ أسبوعين أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مرسوما رئاسيا يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ7 أعضاء جدد ما جعل إخوان تونس في موقف صعب ليسارع زعيمهم راشد الغنوشي، في التصريح بأن الانتخابات المقبلة “ستفقد كل مصداقيتها”، باعتبارها كانت سندا لهم.
وتتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسي من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي. إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيا).
وينص المرسوم الجديد على أن “ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم 4 سنوات غير قابلة للتجديد”.
وكانت قوى سياسية في تونس قد رحبت بتشكيل هيئة جديدة للانتخابات. في خطوة أثارت قلقا إخوانيا بعد أن فقد التنظيم “هيئته المفضلة”.
وكانت الهيئة السابقة للانتخابات قد أقرت فوز تنظيم الإخوان في الاستحقاقات الانتخابية الماضية لسنوات 2011 و2014 و2019.
وأحاطت الشكوك الهيئة العليا السابقة وسط اتهامات مراقبين بأنها ساهمت في زعزعة ثقة الناخبين في نتائج الاستحقاقات الماضية.
وكان سعيد قد أكد مؤخراً أن هيئة الانتخابات ستشرف على الاستحقاق التشريعي المقرر في 17 ديسمبر المقبل، لكن بعد تغيير تركيبتها.
وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان. الذي قرّر الرئيس في 25 يوليو الماضي تعليق أعماله، ثم في نهاية مارس حلّه نهائيا.
وقد كشف سامي بن سلامة، العضو الجديد في الهيئة التونسية المستقلة للانتخابات النقاب عن أن حركة النهضة كانت تسيطر على تعيين أعضاء الهيئة السابقة، وتؤثر على قراراتها.
وصرح إن “الهيئة كانت تحت تأثير سياسي كبير، فحزب النهضة كان قويا في البرلمان. مقرا بأن أغلب أعضاء هيئة الانتخابات أصبحوا يشتغلون عند القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، الأمر الذي أثار الشكوك في نتائج الانتخابات“.
