جريمة “الإرهاب” تهمة أردوغان للمعارضة
يبدو أن جريمة “الإرهاب” هي الأسهل في قاموس حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإلصاقها بالمعارضين السياسيين في الداخل والخارج.
وكشف تحليل للبيانات مؤخرًا عن أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في عدد السجناء السياسيين المدانين بتهمة الإرهاب في أوروبا.
وحسب تقرير الإحصاء الجنائي السنوي لمجلس أوروبا لعام 2021، والمعروف باسم “سبيس 1″، والذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، فإن الحكومة التركية تعرضت لانتقادات من قِبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة بسبب ممارساتها التي وسعت من نطاق قانون مكافحة الإرهاب، وتحويل مواطنيها إلى مدانين بالإرهاب.
ووفقا لما أفاده التحليل الذي أجرته صحيفة “نورديك مونيتور”، استنادًا إلى بيانات “سبيس 1″، يوجد حاليًا 32006 أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب خلف القضبان.
كما أشار التقرير إلى وجود أن عدد “النساء يبلغ 30555 من هؤلاء الأشخاص، أو 95 في المائة، في السجون التركية.
وبعبارة أخرى تابع أنه تستضيف تركيا تقريبًا جميع السجناء المدانين بالإرهاب في أوروبا. تليها روسيا الاتحادية بـ1026 سجيناً، أو 3.2% من العدد الإجمالي لسجناء الإرهاب. واحتلت إسبانيا المركز الثالث بعدد 195 نزيلا.
وأشار التقرير إلى أنه بعد محاولة انقلاب مثيرة للجدل في 15 يوليو 2016، أسفرت عملية مطاردة المحتالين التي أطلقتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. والتي أعلنت المعارضين على أنهم إرهابيون، عن نتيجة التحقيق مع عدد قياسي من المواطنين الأتراك وإدانتهم بالإرهاب.
وتكشف الإحصاءات الرسمية عن أنه تم إجراء تحقيقات في الإرهاب مع مليوني شخص بين عامي 2015 و2020. وبالنظر إلى حقيقة أن عدد السكان الأتراك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا يبلغ 59 مليونًا، فقد واجه واحد من كل 30 شخصًا في تركيا تهماً ملفقة تتعلق بالإرهاب.
يشكل أعضاء حركة جولن، وهي جماعة معارضة لحكومة أردوغان، الغالبية العظمى ممن حوكموا وأدينوا.
كما توضح البيانات التي تم جمعها من الإحصاءات الرسمية حول إدانات الإرهاب بين عامي 2015 و2020 من قِبل مؤسسة “التضامن مع الآخرين”. وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها في بروكسل، وتم فتح تحقيقات في الإرهاب مع 1.977.699 شخصًا من قِبل مكاتب المدعي العام في جميع أنحاء تركيا.
كذلك، حكم على نحو 320.063 شخصًا بالسجن لمدد مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب بين عامي 2015 و2020. وتم الإفراج عن ما مجموعه 290 ألف شخص لأن مدة سجنهم تتوافق مع الأحكام التي صدرت بحقهم، أو لأنهم أكملوا مدة عقوبتهم أو لأنهم أطلقوا سراحهم. كما أن الاستئناف، في انتظار محكمة أعلى لتأييد أو عكس إدانتهم.
وبحسب “نورديك مونيتور”، فقد تعرضت التشريعات التركية الخاصة بمكافحة الإرهاب لانتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لسنوات. وأكدت رسالة مشتركة للأمم المتحدة صاغها المقررون الخاصون أن قانون مكافحة الإرهاب التركي (رقم 3713) لا يتوافق مع التزاماتها القانونية الدولية، وأنه يجب مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد على وجه السرعة.
وفي الرسالة، أوصى المقررون بمراجعة إطار مكافحة الإرهاب وإعادة النظر فيه، وقالوا: “نعرب عن قلقنا من أن الإطار القانوني التركي لمكافحة الإرهاب بشكله الحالي، فهو لا يتوافق مع معايير مكافحة الإرهاب الدولية ولا مع معايير حقوق الإنسان.. [وأنه] تتم مراجعته من أجل ضمان التوافق مع الالتزامات القانونية الدولية لتركيا”.
وذكرت رسالة الأمم المتحدة أن قانون مكافحة الإرهاب يحد من ممارسة حريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات ويؤثر على الحق في محاكمة عادلة وحظر الاعتقال التعسفي.
ومن بين التفاصيل التي تلفت الانتباه في تقرير “سبيس 1″، هو أنه بينما انخفض عدد السجناء في جميع البلدان الأوروبية بين عامي 2011 و2021، ارتفع هذا الرقم بنسبة 89.3% في تركيا.
ووفقًا لإحصائيات عام 2021 فى “سبيس 1″، كان هناك 1414172 سجينًا محتجزًا في 49 إدارة سجون في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، والتي قدمت هذه المعلومات (من أصل 52)، وهو ما يتوافق مع معدل نزلاء السجون الأوروبية البالغ 102 سجينًا لكل 100.000 نسمة.
كما تُظهر الإحصاءات المتوفرة لعامي 2020 و2021 أن المعدل – الذي كان 104.3 سجينًا لكل 100000 نسمة في عام 2020 – وانخفض إلى 101.9 لكل 100000 نسمة في عام 2021.
وتصدرت تركيا البلدان التي سجلت أعلى معدلات الحبس في 31 يناير 2021، تليها روسيا (328 نزيلًا لكل 100000 نسمة) وتركيا (325) وجورجيا (232) وأذربيجان (216) وسلوفاكيا (192) وليتوانيا (190) وجمهورية التشيك (180).
وكشف التقرير، الذي ينشره مجلس أوروبا سنويًا، عن أنه تم فحص عدد الأفراد مقارنة بعدد السجناء، وتبين أن تركيا هي واحدة من البلدان التي لديها أعلى “نسب سجناء/أفراد” بمعدل 3.9.
