تونس تخطو نحو تفكيك الأخطبوط الإخواني.. مطالبات بمنع النهضة من الانتخابات
ينكشف يوميا ومنذ تولي حركة النهضة الحكم مقدار الخراب الذي ألحقته بتونس. إذ أضحى التونسيون يطلقون عليها عشرية الدمار. حيث توغلت الحركة وتمكنت من ركائز مؤسسات الدولة. متناسية أنه قد تنكشف الحقائق يوما لتوضح أساليبها الدنيئة والتستر باسم الدين.
شددت عبير الموسي رئيسة الحزب الدّستوري الحر بضرورة تطهير المناخ الانتخابي من خلال تفكيك الشبكة الجماعاتية والسياسية للإخوان.
كما طالبت عبير بتجميد الحسابات البنكية للإخوان وتقديم ملفاتها للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. علاوة على وضع حد لكل مصادر تمويل الجمعيات والتنظيمات السياسية الناشطة لغايات معينة.
وقد طالبت أيضا بتفعيل قانون هيئة الانتخابات وإعادة النظر بجهازها التنفيذي وتخليصه من أدران المنظمة الإخوانية.
وسيقوم الحزب الذي تنتمي له الموسي بتنظيم تحرك احتجاجي ب 13 مارس المقبل من أجل التنديد بالوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد.
حيث صرحت عبير بأن أعضاء حزبها اتفقوا بالإجماع على ترشيحها لتمثيل الحزب بالانتخابات الرئاسية المقبلة. داعين لفتح البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وفقا للآجال الدستورية.
مضيفة أن الحزب الذي تمثله سيشارك بكافة المراحل الانتخابية وسيكون حاضرا بجميع الدوائر الانتخابية التشريعية والبلدية وأيضا بالانتخابات الرئاسية. مؤكدة تمسك حزبها بثوابت دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الجمهورية التي تنبني على المواطنة. وهو كذلك ملتزم بخيار التعددية والتفريق بين السلطات والتوازن بينها ومناهضته المطلقة لكافّة تيّارات وأجنحة الإسلام السياسي.
وأفادت رئيسية المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بتونس بدرة قعلول على أنه توجد تحركات سياسية ضخمة للتصدي لأي مخططات إخوانية. علاوة على الاشتغال للتصدي لتلك الحركة الإرهابية وكبح كل مساعيها لدخول الانتخابات التونسية من جديد.
مضيفة أن التونسيون يرفضون رؤية الإخوان مرة أخرى بالمشهد السياسي حيث سيساهم ذلك في العديد من الأزمات بالبلاد.
وقد أكد عماد الحمامي القيادي السابق في حركة “النهضة” انتهاء الحركة بقرار من الشعب وستقوم الانتخابات المقبلة بتأكيد هذا. حيث أن حل الأحزاب بقرار من السلطة يجسد عملية انقاد لها. مضيفا أنهم مقبلون على عدة إصلاحات على المستوى المنظومي للانتخابات، وسيقوم الشعب بإعطاء كلمته. معتقدا أنه توجد نخبة سياسية أخرى ستقود البلاد تحت شعار الصدق والكفاءة الوطنية.