موجة من الاستنكارات وغضب شعبي ضد الغنوشي جراء لفظة “الطواغيت”
سادت بالأوساط السياسية والأمنية حالة من الغضب والانتقادات وذلك جراء وصف راشد الغنوشي أعوان الأمن والجيش بتونس بالطواغيت. وذلك في خضم تأبينه أحد القيادات الإخوانية أثناء موكب الجنازة بالأسبوع الحالي.
حيث قال إنه لا يهاب حاكما ولا طاغوتا، الشيء الذي تسبب بإثارة موجة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. علاوة على موجة شعبية كبرى طالب خلالها نشطاء بمحاكمة الغنوشي لمساسه بالأمن والجيش التحريض ضدهم.
وأفادت مصادر إعلامية على أن النقابات الأمنية تسعى لمقاضاة الغنوشي جراء لفظ “الطاغوت“. والذي يستخدمه الإرهابيون بالعادة في حديثهم عن قوات الأمن والجيش بتونس.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الاستنكارات بخصوص استعمال الغنوشي للفظ الطاغوت الشي الذي اعتبروه رجوعا لأصوله المتطرفة الإرهابية. كما اعتبروا أن هذا تحريضا على الأمن والجيش التونسي. وتداول رواد الفيس بوك أن الغنوشي قام بفضح نفسه وكشف عن الجانب الداعشي بداخله.
من جهتها أكدت الأستاذة الجامعية المتخصصة في الإعلام والاتصال سلوى الشرفي على أن الغنوشي أكد من خلال لفظه للطواغيت. أنه حين يضيق الخناق على الإخوان يرجعون للغتهم الحبلى بكل معاني الإرهاب.
وقد شرعت السلطات القضائية التونسية بالتحقيق ضد قيادات إخوانية في حركة النهضة. من أجل تهم غسيل الأموال والتجسس والتآمر على أمن الدولة. وذلك عقب شكاوى رفعتها هيئة الدفاع في قضيتَيْ اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأفاد عبد المجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي التونسي أن حركة النهضة تقوم برقصتها الأخيرة عقب أن كشفت جرائمها. لافتا أن الحكم بقضايا التآمر على أمن الدول يكون الإعدام.
وقد طالب القضاة الشرفاء بالتدقيق في هذه الوثائق واعتقال الغنوشي ومساعديه ومعاقبتهم على جرائهم بحق الشعب التونسي. موضحا وجود شبكة من القضاة متورطة في دعم النهضة والتستر على جرائمها ووجب محاسبتهم أيضا.
وقد تزايدت حصيلة جرائم الإرهاب وقتل الجنود وعناصر الأمن والمدنيين منذ تولي حركة النهضة الحكم ب 2011.
