أوروبا تحاصر الجماعات المتطرفة في العام الجديد
تسعى الدول الأوروبية بكل وسائلها لوقف أنشطة التنظيمات الإرهابية. عبر مراقبة عمليات غسل الأموال ووضع سجل مشترك لمكافحة الإرهاب. وذلك لتسهيل عملية مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم داعش بالعراق وسوريا.
تحركات لكبح نشاط الإخوان
من أجل ردع أنشطة الإخوان والتنظيمات الإرهابية، تقوم الدول الأوروبية بالعديد من التحركات. حيث اشتغلت على تقليص وكبح هذه الأنشطة بعدما أضحى تواجد هذه الجماعة يشكل خطورة كبيرة على هذه الدول. الشيء الذي تسبب بترويج الفكر المتطرف وكذلك تعدد الجرائم الإرهابية.
وأوضحت دراسة أن الجماعات المتطرفة تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، بغية ترويج التطرف وخدمة أيديولوجيتها. وكذلك في الاستقطاب والتجنيد، من أجل تطبيق مخططاتهم العبثية.
وأضافت الدراسة أن القانون الجديد يهدف لكشف إذا ما كل المنصات على الإنترنت. أو فقط تلك المعرضة للأنشطة غير القانونية ينبغي أن تكون السباقة بإزالة المحتوى غير القانوني. وجاء ذلك تزامنا مع إقرار النواب الفرنسي، قانونا يرمي لمحاربة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت. ويحتم القانون على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حذف أي محتوى يحث على العنف، والعنصرية، والتعصب الديني خلال 24 ساعة، مع إمكانية التعرض لغرامة تصل إلى (1.25) مليون يورو.
وأشارت الدراسة أنه طوال السنوات القليلة الماضية، جرى استعمال تطبيقات المراسلة المشفرة، مثلWhatsAppأوTelegram، على امتداد واسع للتخطيط للهجوم والتجهيز للحملات. حيث أضحى المتطرفون ينشطون على شبكة الإنترنت عبر نشر المحتوى المتطرف، وأصبحوا يشكلون تهديدا أكبر على دول التكتل الأوروبي.
كما كشفت أن المجلس الأوروبي اعتمد الشهر الماضي قائمة بخصوص معالجة نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت ومحاربته. وترمي الآلية الجديدة، لمنع الإرهابيين من استعمال الإنترنت للتطرف والتجنيد والحث على العنف. وتشمل محتويات النشر بالإنترنت، والتسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تحث على ارتكاب جرائم إرهابية أو تُتيح تسهيلات لارتكابها. ويدخل بهذا الصدد أية طرق تعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأهداف إرهابية. والغاية من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابي على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء.
استراتيجية الأمن الداخلي
اشتغلت دول الاتحاد الأوروبي، على تأسيس صندوق الأمن الداخلي الذي يرمي لتعزيز تطبيق استراتيجية الأمن الداخلي والتعاون بمجال إنفاذ القانون وإدارة الحدود الخارجية للاتحاد. وكذا تعزيز التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحماية أراضي الاتحاد من الهجمات الإرهابية.
واعتمدت دول الاتحاد الأوروبي الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الذي بينه نائب رئيس المفوضية الأوروبية. الذي يرغم دول الاتحاد على التضامن والتعاون مع نظيرتها التي تقع تحت ضغط موجات المهاجرين المتلاحقة. إضافة لتقديم مساعدة بمليار يورو، يخصص قسم منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة بأفغانستان وللدول المجاورة لها.
سياسات أمنية قوية
دفعت الهجمات الإرهابية التي تواجهها “القارة العجوز” من حين لآخر. دول الاتحاد الأوروبي لإتباع سياسات أمنية أكثر صارمة ضد المنظمات والجمعيات المرتبطة بالإسلام السياسي. خاصة جماعة الإخوان الإرهابية التي يجري كبح أنشطتها بالدول الأوروبية تبعًا بعد أن أضحت تتوسع بشكل عنكبوتي بعدة دول. منسقة عدة مشاريع متشددة مع بعضها البعض. علاوة عن ملف “العائدين” من مناطق النزاع لما يجسده من تحدٍّ للأمن القومي الأوروبي، على وجه التحديد خاصةً النساء. حيث من الممكن أن يشكلن شبكة لترويج التطرف من جديد بالمناطق التي يلجأن إليها.
وقد أدت عودة حركة طالبان إلى الحكم إلى شعور الاتحاد الأوروبي بالخطر المحدق بأفغانستان. حيث أن تصاعد الأوضاع هناك يؤدي لموجات من اللاجئين، سيلجؤون معظمهم للدول الأوروبية.
استراتيجية أخرى
في 24 يوليو 2020، اعتمدت المفوضية الأوروبية، استراتيجية أخرى للاتحاد الأمني للاتحاد الأوروبي للفترة من 2020 إلى 2025.عبر كبح التهديدات وزيادة صلابة البنية التحتية الحيوية، لتعزيز الأمن السيبراني وتعزيز البحث والابتكار.
وقد اقترحت المفوضية سابقا في قائمة أشغالها تشييد مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب لتحسين تبادل المعلومات والدعم التشغيلي لمحققي الدول الأعضاء.
كما احتضن البرلمان الأوروبي في 28 إبريل 2021 قيودًا مشددة. تخول فرض إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو ذات الطابع الإرهابي خلال ساعة على المنصات الإلكترونية. ما يجهز لتنفيذها العام المقبل بالاتحاد الأوروبي. وأكد رئيس وكالة مراقبة الحدود الأوروبية، ب 2 سبتمبر أن تحمي أوروبا نفسها من استقبال أشخاص على علاقة بحركات إرهابية.
مكافحة الإرهاب
وكشفت الدراسة، أنه على الرغم من تراجع وتيرة الهجمات الإرهابية بالسنتين الأخيرتين بأوروبا. إلا أن التخوف المجتمعي والسياسي والأمني يتفاقم من احتمالات وقوع هجمات إرهابية. وذلك لأن الغاية التي أحرزتها معظم التنظيمات الإرهابية، هو إبقاء المجتمعات الغربية بحالة من الشك بوقوع هجمات إرهابية مفاجئة. لقد أصبحت الحركات الإرهابية، بكثيرمن دول العالم تطور من قدراتها بغية التملص من الملاحقات الأمنية والاستخباراتية.
كما غيرت من تكتيكاتها بعدما أصبحت متأكدة أنها متابعة ومرصودة بشكل كبير. لقد تأثرت بشكل كبير بعد خسارة المساحات الجغرافية التي حكمتها، ناهيك عن الملاحقات الاستخباراتية الأوروبية لتفكيك شبكات هذه التنظيمات.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا نستطيع الحسم بالقضاء على الإرهاب أو تفاديه كليا، وهذا راجع لعوامل سيكولوجية واقتصادية وسياسية وأمنية ودولية. لكن تزايد وتناقص وتيرة العمليات الإرهابية يمكن احتضانه عبر استراتيجيات تختلف باختلاف ظروف كل دولة، والسياقات الخارجية والإقليمية المحيطة بها.
إجراءات شديدة
يقول حامد فارس، الخبير المتخصص بالشؤون الدولية أن التدابير التي اعتمدتها دول الاتحاد الأوروبي ساهمت بشكل كبير بتقليص الأنشطة الإرهابية. ومن المترقب أن يعرف منحنى الإرهاب بأوروبا ب 2022 تراجعا بعدد العمليات، مقارنة ب 2021.
وأضاف الخبير بتصريح له أن القارة العجوز نجحت بشكل كبير ب2021 في التقليص من الهجمات الإرهابية. جراء السياسات والجهود الأمنية والاستخباراتية التي اتبعتها حكومات أوروبا، والعمل على سد الثغرات الأمنية، ونشر القوات على الأرض. إضافةً إلى التحركات الاستباقية بتفكيك خلايا الإرهاب. مشيرا أنه تكشف التحذيرات على أن العمليات الإرهابية المتوقعة ب 2022 قد تبدأ مبكرًا وبالتزامن مع أعياد الميلاد. لذلك شرعت الدول الأوروبية في تعزيز خطتها الأمنية لمواجهة أي عمليات إرهابية محتملة.
