أكاديمي أمريكي عن القضاء التركي: “سلاح سياسي” بترسانة أردوغان
قال هنري باركي؛ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليهاي الأمريكية، إن النظام التركي حول القضاء من دوره الحيوي لفرض العدالة إلى سلاح سياسي لتصفية المعارضين وتكميم المنتقدين، وذلك من خلال مقال منشور بصحيفة “واشنطن بوست.
وأكد باركي إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حوّل -بشكل منهجي- القضاء التركي إلى أداة قهر، بهدف قمع أي معارضة أو انتقاد له أو لسياساته، من أجل إزالة جميع القيود على السلطة التنفيذية، مشيرا إلى حكم صدر الثلاثاء، سلطت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الضوء على حالة النظام القضائي التركي تحت حكم أردوغان.
ودانت المحكمة تعامل السلطات التركية مع قضية أحمد ألتان، الكاتب الكبير والمفكر الذي حكم عليه في البداية بالسجن مدى الحياة، (ثم جرى تخفيض الحكم لعشر سنوات وستة أشهر)، بزعم المشاركة في محاولة الانقلاب العام 2016، حيث وجدت أنه لا دليل على أن أعمال ألتان كانت جزءًا من خطة للإطاحة بالحكومة، مشيرة إلى فشل الادعاء في منح ألتان القدرة على الوصول إلى القضية المرفوعة ضده بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للإجراءات القانونية الواجبة.
الأكاديمي الأمريكي لفت إلى أن نفس الأمر ينطبق على أي عدد من المسجونين في ظل النظام التركي الحالي، موضحا أنه في عام 2019 وحده، جرت تحقيقات بشأن حوالي 36066 شخصًا، في تركيا بسبب إهانة الرئيس، من بينها 12298 أسفرت عن محاكمات، و3831 انتهت إلى إدانات.
وقال إنه في بعض الأحيان ربما يحاول بعض القضاة عكس هذا الاتجاه، غير أن مثل تلك الحالات نادرة، بالنظر إلى أن القضاء يعمل بتوجيهات مباشرة من رئيس يرفع بشكل رويتني دعاوى قضائية شخصية ضد قادة المعارضة بتهمة التشهير.
ورأى باركي أن الفكرة تكمن في استخدام موارد الدولة لمضايقة وترهيب الخصوم تحت ستار التقيد بالقانون، قائلًا: أن تكون منتقدًا يعني أن تعيش بالوقت المتوفر لديك، إذ لا يستطيع المرء أبدًا التنبؤ بالوقت الذي سيتم فيه تعبئة أجهزة الدولة لملاحقة أو مضايقة شخص لأي سبب من الأسباب.
واختتم أستاذ العلاقات الدولية مقاله بالقول إن المستقبل لا يبشر بالخير بالنسبة لتركيا، إذ أن تآكل الدستورية والديمقراطية عبر استخدام الاستراتيجيات التعسفية، سيؤدي في النهاية إلى انهيار مؤسسات الدولة، وبمجرد حدوث ذلك، سيكون من المستحيل تقريبًا إعادتها معًا مجددًا.
