السعوديون يستغنون عن 98% من السلع التركية
دفع المصنعون والمصدرون الأتراك ثمنا باهظا لحملة المقاطعة الشعبية السعودية، الأمر الذي دفع بعضهم لحيلة خبيثة علها تنقذهم من الخسائر.
واليوم، كشفت بيانات من رابطة المصدرين الأتراك أن صادرات تركيا إلى السعودية هوت بنسبة 93.7% في مارس/ آذار إلى 18.9 مليون دولار من 298.2 مليون دولار قبل عام.
ويطمح السعوديون إلى إيصال فاتورة الواردات السعودية من تركيا إلى “صفر” خلال الفترة القادمة، وهو طموح يبدو أنه في طريقه للتحقق بالنظر في أرقام ديسمبر/ كانون الأول 2020، ويناير/ كانون الثاني 2021، ففي الشهر الأول تراجعت الواردات 95% ثم انهارت إلى 98% في الشهر الثاني، وفقا لهيئة الإحصاء السعودية.
في الطريق إلى “الصفر”.. السعوديون يستغنون عن 98% من السلع التركية
والأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تتوافق مع الحماس الكبير الذي أبداه الشعب السعودي على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة سلع “الدولة التي يرأسها رجب أردوغان”.
وقالت رابطة الصادرات التركية إن صادرات الأجهزة الإلكترونية والملبوسات والحلي والسيارات انخفضت كلها بما يفوق 90% عما كانت عليه قبل عام.
حيلة الأتراك
وكشفت رويترز، أن مصدرين وتجارا قالوا إن بعض المصدرين الأتراك يحولون مسار مواد غذائية وملابس وغيرها من السلع للالتفاف على المقاطعة.
وقال مصدرون وتجار ودبلوماسيون لرويترز إن الإنتاج في دول قريبة يسمح للمصدرين بالحصول على وثائق جمركية وإزالة عبارة “صنع في تركيا” من السلع كوسيلة لإدخالها للمملكة.
وقال مستورد لمواد البناء إلى السعودية طلب عدم نشر اسمه “بدأت تظهر الآن سوق سوداء ينقل فيها سماسرة البضائع التركية إلى موانيء أخرى ويزيفون الوثائق حتى تبدو (السلع) وكأنها قادمة من الصين أو أوروبا مقابل عمولات”.
كما توضح البيانات التجارية قفزات موازية غير معتادة بنسب تتراوح بين 200 و400% في صادرات الملبوسات والمنسوجات والكيماويات والحلي التركية القادمة إلى دول مثل لبنان.
وقال مسؤول آخر بشركة تجارية لرويترز “بعض الشركات التي تعتمد على السعودية كزبون رئيسي حولت خطوط إنتاجها من أجل مواصلة القدرة على البيع”.
وقال شريف فايد رئيس المجلس التركي للملبوسات إن المصنعين يفكرون في إرسال الأقمشة إلى جهة أخرى مثل بلغاريا وصربيا “لوضع اللمسات النهائية” على البضائع المتجهة إلى السعودية.
وتابع “المصدرون يحاولون التغلب على الحصار لكن هذا يعني تكاليف إضافية من أموالهم”.
حملة المقاطعة الشعبية
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إلى مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد والاستثمار والسياحة وقال إن المقاطعة مسؤولية كل فرد سعودي.
وحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، لاقت التغريدة تفاعلا من المواطنين السعوديين، بينما طالب بعضهم برفع ضريبة الواردات على المنتجات التركية.
كما طالب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز بمقاطعة المنتجات التركية، ردا على تصريحات استفزازية من الرئيس التركي رجب أردوغان، وعلق بالقول ساخرا: “أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه”.
ومنذ عام 2015 وحملات الشعب السعودي متواصلة لمقاطعة المنتجات التركية ردا على التجاوزات المتتالية من الرئيس رجب أردوغان.
وفي فبراير/ شباط الماضي جدد سعوديون دعوتهم لمقاطعة المنتجات التركية رفضا لسياسات نظام أردوغان وما اعتبروه تدخلا في شؤون دول المنطقة.
وأطلق مغردون سعوديون بارزون هاشتاق #صفر_تعامل_مع_تركيا، قالوا إن هدفهم تصفير التعاملات مع أنقرة.
وجاءت حملة المقاطعة الجديدة بعد أيام من بث قناة تركية موالية لأردوغان خريطة افتراضية عن نفوذ أنقرة بحلول عام 2050.
وأظهرت الخريطة التي نشرتها قناة “TGRT” التركية، ونسبتها لمعهد أبحاث أمريكي، امتداد النفوذ التركي بحلول عام 2050 من كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غربا.
وقالت الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا، في بيان نشرته على حسابها في موقع “تويتر”، إن “الحملة تدخل منعطفًا مهمًا لن يكون مقبولًا فيه على الإطلاق استمرار أي متجر في بيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت”.
