في تطور غير مسبوق.. تركيا تحجز مقعدا في الصفوف الأمامية لمهربي الكوكايين
في تطور غير مسبوق أرجعه إلى سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان في إقصاء الضباط الأكفاء تحت ذريعة مسرحية محاولة الانقلاب، أصبحت تركيا طريقا ناشئًا لعمليات تهريب الكوكايين على نطاق واسع، وفق ما كشف موقع نورديك مونيتور السويدي.
وفي يونيو عام 2020، اتجهت الأنظار إلى تركيا، عندما صادرت الشرطة الكولومبية نحو 5 أطنان من الكوكايين داخل حاويتين كانتا تستعدان للسفر عبر البحر من ميناء بلدية بوينافينتورا إلى تركيا، وتبلغ قيمتها 265 مليون دولار.
وكان وزير الدفاع الكولومبي الراحل كارلوس هولمز تروجيلو قد أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر أن 4.9 أطنان من الكوكايين صادرتها وحدات مكافحة المخدرات الكولومبية، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المخدرات كان من المفترض نقلها على طول الساحل الكولومبي لأمريكا الوسطى ثم لاحقًا إلى تركيا.
وأعلن وزير الدفاع الكولومبي رسميًا أن شحنة الكوكايين التي تمت مصادرتها كانت متجهة إلى تركيا.
وطبقًا لـ نورديك مونيتور، تحمل هذه المعلومة نفسها تداعيات هامة بالنظر إلى أن تركيا لم تكن وجهة أو نقطة عبور للكوكايين.
ولم تسفر العملية عن إلقاء القبض على أي شخص، غير أنه تم فتح تحقيق بدعم من مكتب المدعي العام لتحديد مالكي شحنة المخدرات، ووفق وزارة الدفاع الكولومبية، كانت هذه أكبر شحنة كوكايين عبر البحر تتم مصادرتها منذ أشهر.
وقال مسؤول سابق بشرطة المخدرات، طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية لموقع نورديك مونيتور، إن خمسة أطنان من الكوكايين هي كمية ضخمة بشكل لا يصدق لتركيا بصفتها وجهة ونقطة عبور…أكبر عملية مصادرة لكوكايين لتركيا لم تتخطى بضع مئات الكيلوجرامات.
المسؤول أوضح أنه بدون سوق مستعد للتوزيع والاستهلاك، وبدون العلاقات اللازمة – داخلية وخارجية – لن يحاول زعيم مخدرات بكامل قواه العقلية إحضار مثل تلك الكمية الضخمة إلى تركيا.
ولم تذكر تركيا أبدًا ضمن مسارات تهريب الكوكايين العالمية التي تحدث عنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حتى وقت قريب.
ولفت المسؤول إلى أنه يجب أن يكون هناك شيء تسبب في تغيير ديناميكيات النظام، أو هناك احتمالية لوجود لاعب جديد وقوي يريد أن تكون له حصته في النظام القائم، مما يرجح أن مخطط جديد مع لاعب جديد يجب أن يكون له غطاء سياسي قوي في تركيا حتى يتحلى بتلك الجرأة على نقل مثل تلك الكمية الضخمة عبر البلاد.
وأشار إلى أنه مع تطهير ضباط الشرطة الأكفاء والمتخصصين من وكالات إنفاذ القانون، تقلصت قدرة تركيا على اعتراض شحنات المخدرات.
وطبقًا لنورديك مونيتور، فصلت حكومة رجب طيب أردوغان الآلاف، من بينهم مدعون عامون وقضاة وضباط شرطة شاركوا بتحقيقات حول الفساد والجماعات المتطرفة ومهربي المخدرات، وذلك تحت ذريعة التحقيق في مؤامرات محتملة ضد الحكومة.
