رئيس البرلمان العراقي.. شاب يحلم بتطوير البلاد
أمضى محمد الحلبوسي أكثر عامين على رأس رئاسة البرلمان العراقي، بذل خلالها جهودا مضنية لأجل تطوير البلاد وتحسين أوضاعها، والقضاء على الإرهاب وتحسين علاقاتها الخارجية، عبر دعم للديمقراطية وسن القوانين والتشريعات التي تحتاجها بغداد.
وولد محمد ريكان حديد علي الحلبوسي، الذي انتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب، بأغلبية الأصوات، في سبتمبر 2018، بعد ترشيح تحالف المحور الوطني العراقي له، ليصبح أصغر من تولى ذلك المقعد، بمنطقة الأنبار شمال العراق، يوم 4 يناير 1981، وحصل على بكالوريوس هندسة مدنية، من الجامعة المستنصرية لعام 2002، وماجستير هندسة من الجامعة نفسها عام 2006، وشهادة OSHA للسلامة المهنية، ودبلوم اللغة الإنجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية، وشهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب.
وأصبح عضوا في مجلس النواب بالدورة الثالثة لعام 2014، وعضوا بلجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015، وعضوا باللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017.
وفي عام 2017، تولى منصب محافظ الأنبار، فضلا عن عضويته في مجلس النواب بالدورة الرابعة لعام 2018.
منذ تولي الحلبوسي لذلك المنصب، حرص على دحض الخلافات السياسية وإرساء الديمقراطية والاتحاد تحت قبة البرلمان ودمج الأحزاب للترسيخ لحياة أفضل بالشارع العراقي.
كما أكد في أكثر من مناسبة على أهمية إعادة الأمن للعراقيين، وفرض هيبة الدولة وإعلاء القوانين، لذلك طالب حكومة الكاظمي بفرض الأمن وإعادة هيبة الدولة، محذرا من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين العراقية، لاسيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب.
وفي الوقت نفسه، وجه دعما كبيرا من البرلمان للجيش العراقي لكل ما يسهم في تطويره بجميع صنوفه لمواجهة الإرهاب وحفظ الأمن في البلاد، واهتم بتطوير قدرات القوات الأمنية، من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز للقضاء على الإرهاب وحفظ أمن واستقرار البلاد.
وسعى أيضا إلى تفعيل المجلس الأعلى للإعمار في البلاد، والنأي ببلاده عن النزاعات الإقليمية لاسيما بعد مقتل سليماني والمهندس بغارة أميركية؛ خوفا من تحول بغداد لأرض صراع بين إيران والولايات المتحدة، لذلك وقتها وجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد واشنطن، ومنع أميركا من استخدام الأجواء العراقية.
كما برز دور الحلبوسي خلال أزمة جائحة كورونا، حيث أصدر عدة قرارات لحماية المواطنين، ومساعدتهم في مواجهة تلك الجائحة، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمواجهة الأزمة، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة وخلية الأزمة، والعمل على توفير أماكن ملائمة للحجر الصحي للمصابين، بالإضافة للتوجيه بتأمين رواتب الموظفين وإيصالها بحسب التوقيتات الزمنية المحددة لكل شهر، وإيلاء الاهتمام بشريحة محدودي الدخل من المواطنين، من خلال تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر لمستفيدي من شبكة الحماية الاجتماعية، وتدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر للمتقاعدين (المدنيين والعسكريين)، والعمل على تأمين الحاجات الغذائية والدوائية للمواطنين، وإيصال متطلبات الحياة اليومية إلى محدودي الدخل.
وخلال العام الماضي، شهدت العراق عدة مظاهرات أنهكتها، اعتراضا على تفشي الفساد وانتشار الفقر والبطالة، لذلك سارع باحتواء الغضب الشعبي عبر عدة تصريحات وقرارات، أعقبت لقاءه بالمتظاهرين، على رأسها تعهده بإحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة.
كما قرر تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق، وفتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، فضلا عن اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه.
وقرر أيضا تفعيل قرارات مجلس الوزراء العراقي فيما يتعلق بحاملي الشهادات، وأبدى حرصه على ضمان حقوق المتقاعدين، مشددا على أن الفقراء في العراق مسؤولية البرلمان والحكومة وجميع السلطات.
ويرى الحلبوسي أن مشكلة الفساد في العراق تتلخص بعدم إنجاز المشاريع، فضلا عن أن الفساد والإرهاب خطران متوازيان يهددان الدولة العراقية، لذلك يسعى بتوجيهات مستمرة لتجاوز البيروقراطية لتسريع عملية إنجاز المشاريع في البلاد.
