إيران تعتزم طرد مفتشي “الطاقة الذرية” ما لا يتم رفع العقوبات عنها
في خطوة يتوقع أن تثير غضبا دوليا، تعتزم إيران طرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات عنها بحلول 21 فبراير المقبل، وفق ما أعلن النائب الإيراني أحمد أمير عبادي فرحاني.
وفي نوفمبر الماضي، أقر البرلمان الإيراني قانونا يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش، التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات.
وفي الثاني من ديسمبر، أقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون وقالت الحكومة إنها ستنفذه.
وذكر فرحاني أنه إذا لم يرفع الأمريكيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير، فإننا سنطرد، وبمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
ومؤخرا، طالبت 3 دول أوروبية إيران بوقف تخصيب اليوارنيوم دون تأخير، حيث قالت بريطانيا في بيان مشترك مع فرنسا وألمانيا، إنها قلقة للغاية من شروع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 % في الرابع من يناير، مضيفة: نحث إيران بقوة على وقف تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20 % دون تأخير.
وأكد البيان أن الخطوة الإيرانية غير مبررة وتشكل انتهاكًا صريحًا للاتفاق النووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وقالت إن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.
والإثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت في مجمع التخصيب بفوردو، وهي الخطوة التي فجرت غضبا دوليا واسعا، ووعيدا بفرض عقوبات جديدة على النظام.
وكان البرلمان الإيراني صادق الشهر الماضي على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.
