قطر وتركيا.. تحالف الشر يؤجج فوضى التسليح وتجارة الموت في ليبيا
بهدف تمديد أمد صراع يعبد لهما طريق استنزاف الثروات والمتاجرة بمعاناة الشعب، تشحن تركيا وقطر العتاد والمرتزقة لدعم المليشيات في ليبيا، حيث أكد خبراء ومحللون ليبيون تورط أنقرة والدوحة في واقعة الصاروخ الإيراني المضاد للدبابات الذي رصدته الأمم المتحدة في البلاد مؤخرا.
وكشف الخبراء والمحللون عن دور كبير لتنظيم الإخوان المسلمين بقطر وتركيا في عقد صفقات أسلحة وغيرها من المعدات العسكرية التي تحتاج إليها الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا، لقتال الجيش الوطني، لافتين إلى الوصول السهل لتلك الأسلحة إلى البلاد عبر الموانئ والمطارات التي تسيطر عليها الميليشيات، وفق م أوردت العين الإخبارية.
والثلاثاء، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بأن تحليلا أجرته المنظمة الدولية لصور 4 صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا، خلص إلى أن أحدها إيراني الصنع.
وفي هذا السياق، قال ناصف الفرجاني، المحلل السياسي الليبي، إن بلاده تعاني من فوضى تسليح خرجت عن السيطرة المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن تلك الفوضى تسببت فيها قطر وتركيا عبر دعم المليشيات المسلحة في غرب ليبيا بالعتاد والمرتزقة.
وأوضح الفرجاني أن وصول هذا النوع من الأسلحة وغيرها سهل جدا، طالما أن النقل البحري والمطارات في غرب ليبيا مفتوح أمام كل أنواع الأسلحة والتنظيمات الإرهابية وشركات بيع الموت.
أما عن الوسيط الذي يسهل عقد مثل تلك الاتفاقيات المشبوهة، فأكد المحلل الخبير أن قطر لها علاقات كبيرة مع إيران، تهدف من خلالها إلى هدم الكيان العربي سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرا إلى أن الدوحة تحاول -عبر البوابة الليبية- دعم المليشيات المسلحة لبسط سيطرتها على البلاد، في محاولة لهدم الدولة، محذرا من أن الليبيين هم من يدفعون ثمن ذلك الدعم المسلح من أموالهم التي تسيطر عليها الميليشيات.
ولفت إلى أن الدعم المالي الذي تقدمه قطر للميليشيات تحصل مقابله على أضعافه عبر دعم مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في غرب ليبيا، كما عن أسفه إزاء اقتصار دور الأمم المتحدة على الرصد والاكتشاف، دون القيام بخطوات رادعة ضد دول تقدم الأسلحة جهارًا نهارًا، وباعتراف رؤسائها بشكل رسمي.
وتوقع المحلل السياسي الليبي تغييرًا في مواقف الأمم المتحدة بضغط أطراف دولية بعد القبض على قائد القاعدة في بلاد المغرب، إثر عملية نوعية نفذها الجيش الوطني الليبي في الجنوب، تمكن من خلالها من الحصول على اعترافات بأن التنظيم يتلقى دعمًا من طرابلس، وأنه كان يستعد لنقل كميات من الأسلحة وإقامة معسكرات لهم شمالي مالي.
من جانبه، رأى كامل المرعاش، المحلل السياسي الليبي، أن بعض أنواع الأسلحة الإيرانية تتسرب إلى تركيا عبر مافيات التهريب الباحثة عن مشترين للسلاح، مشيرا إلى دور قيادات تنظيم إخوان ليبيا وغيرهم من الموجودين بإسطنبول، في شراء صفقات الأسلحة المشبوهة وإرسالها إلى الميليشيات في غرب ليبيا.
وأوضح المرعاش أن رجال أعمال ليبيين وتحديدا من مدينة مصراتة، نهبوا الأموال الليبية لشراء السلاح من تركيا التي تقدم لهم كل التسهيلات، قائلا: يرسلون السلاح إلى مليشيات مصراتة التي بدورها توفر لهم الحماية في ليبيا، لافتا إلى أنهم يجرون عملية مقايضة مع المليشيات التي تسيطر على المؤسسات الليبية، أي السلاح مقابل عقود التجارة.
واعتبر أن الموقف الأممي حيال تلك الخروقات ضعيف بسبب انقسام مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية في ليبيا تشاهد، منذ أكثر من عامين، تدفق الأسلحة التركية وإرسال الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا بشكل يومي، دون أن تحرك ساكنًا، كما شكك في إمكانية فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على تركيا أو قطر أو حكومة فايز السراج في طرابلس.
ولفت الخبير الليبي إلى أن مجلس الأمن ليس متوافقًا على معالجة الملف الليبي، وانفراد الولايات المتحدة بهذا الملف عبر البعثة الأممية التي تقودها الأمريكية ستيفاني وليامز، لن يساعد على أي توافق حول سبل الخروج من الأزمة الليبية، على حد قوله.
وفي ذات السياق، ربط المحلل السياسي الليبي مختار الجدال، بين الصاروخ الإيراني والدور القطري في ليبيا، مشيرا إلى أن الدوحة – وهي الداعم الأول والممول للصراع في ليبيا- تستطيع بعلاقاتها مع طهران تسهيل عقد صفقات أسلحة، وإرسالها إلى المليشيات المسلحة في غرب ليبيا.
وقال الجدال إن طائرة إيرانية كانت تقوم برحلات خلال السنوات السابقة إلى منطقة الجبل الغربي، مرجحا أن تكون حملت هذه الأسلحة وغيرها إلى الميليشيات المسلحة هناك.
وحول من يدفع فاتورة تلك الأسلحة، أكد الجدال أن الدولة الليبية هي من تدفع، خاصة أن حكومة السراج تسيطر على البنك المركزي الليبي الذي تصل إليه إيرادات النفط ومن ثم يوزعها على باقي ليبيا.
وأكد أن الصادق الغرياني، مفتي الإرهاب في ليبيا المعزول من مجلس النواب، وعبدالرحمن السويحلي الرئيس السابق لما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، الذين تربطهما علاقة وثيقة بالبنك المركزي الليبي، هما رجال قطر وتركيا في المنطقة الغربية.
ورجح الخبير أن تتحرك الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن، لفرض عقوبات على إيران لخرقها بنود مؤتمر برلين الذي يحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، معربا عن احتمال ضم تركيا إلى تلك العقوبات، لكن بعد انتهاء التحقيق الذي يعتزم مجلس الأمن إجراءه.
